دعوة جريئة.. نجيب ساويرس يحث البنك المركزي على خفض الفائدة | ويصرح: لن تهرب الأموال الساخنة

توقع المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار، ألا يتجاوز تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم نسبة 1%، رغم دعوته إلى خفض أكبر يصل إلى 4% لإنعاش الاقتصاد. وأكد ساويرس أن هذا الخفض الجريء ضروري لدعم قطاعات حيوية مثل العقارات وتشجيع الاستثمار، نافيًا في الوقت نفسه مخاوفه من هروب “الأموال الساخنة” أو حدوث فقاعة في السوق العقاري.

توقعات ساويرس بشأن خفض سعر الفائدة المرتقب

أفاد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار، بأنه يتوقع ألا يزيد خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل عن 1%. وعزا ساويرس هذا التوقع إلى تحفظ محافظ البنك المركزي من التغييرات الاقتصادية السريعة. إلا أنه شدد على أن رأيه الشخصي يدعو إلى خفض أكبر بكثير، قد يصل إلى 2% أو 3% أو حتى 4%. وأوضح أن العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر تعاني بشدة من مستويات الفائدة الحالية المرتفعة التي تتراوح بين 20% و25%، مما يجعل تحقيق أي مشروع لعائد يتجاوز 25% أمرًا بالغ الصعوبة.

وتتلخص توقعات وتوصيات المهندس نجيب ساويرس حول سعر الفائدة كالتالي:

تأثير الفائدة المرتفعة على القطاع العقاري في مصر

سلط ساويرس الضوء بشكل خاص على تحديات القطاع العقاري المصري جراء ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى غياب منظومة رهن عقاري فعّالة للوحدات قيد الإنشاء أو خلال مراحل البناء، مما يضطر المطورين العقاريين لتمويل العملاء مباشرة. هذا التمويل يتم عبر فترات سداد طويلة تمتد من 8 إلى 12 عامًا. وتابع موضحًا أن وصول سعر الفائدة إلى 24% أو 25% يتسبب في مضاعفة سعر الوحدة العقارية مرات عديدة، مقارنة بما إذا كانت الفائدة في مستويات معقولة. وأكد أن خفض الفائدة بمقدار 4%، كما يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين، سيؤدي إلى طفرة كبيرة في السوق، ويعزز الاستثمار بقوة، ويساهم في استقرار السوق العقاري الذي يعد مخزنًا للقيمة وضمانًا استثماريًا للكثيرين داخل وخارج مصر.

مخاوف فقاعة السوق العقاري المصري: رؤية ساويرس

وفي سياق آخر، نفى ساويرس مخاوف البعض من وجود فقاعة سعرية وشيكة في السوق العقاري المصري. وأكد أن السوق قد شهد هدوءًا بالفعل، وشهدت مبيعات معظم الشركات انخفاضًا، باستثناء ثلاث شركات فقط، من بينها شركة أوراسكوم للاستثمار. وأوضح أن شركته اتخذت قرارًا متعمدًا بتقليل المبيعات لتجنب حدوث أي انهيار محتمل. وأضاف أن تمويل سعر المبنى على مدار عشر سنوات بفائدة 25% يرفع التكلفة بنسبة تتراوح بين 125% و150% في المتوسط، مما يجعل بيع الوحدات نقدًا في المستقبل أمرًا صعبًا للغاية. لذلك، فضلت الشركة تقليل المبيعات وتسريع بناء الوحدات الموجودة لديها، كنوع من التحوط ضد المخاطر المحتملة.

الأموال الساخنة والمؤشرات الاقتصادية: نظرة متفائلة

تطرق ساويرس إلى التخوفات من هروب “الأموال الساخنة” في حال تم تخفيض الفائدة بشكل كبير، قائلاً إنه يرى العكس تمامًا. واستند في رؤيته المتفائلة إلى المؤشرات الاقتصادية المصرية الحالية التي تشير إلى تحسن ملحوظ. وعدد ساويرس هذه المؤشرات كالتالي:

• تحسن مستمر في معدلات النمو الاقتصادي.
• انخفاض العجز الضريبي والعجز الخارجي للدولة إلى ما يقارب 1% أو 2%.
• ارتفاع ملحوظ في الاحتياطي النقدي الأجنبي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بالدولار بسبب الأحداث في البحر الأحمر.
• إقبال القطاع الخاص المصري على الاستثمار داخل البلاد، مما يعكس شجاعته وقدرته على تحمل المخاطر.

واختتم المهندس نجيب ساويرس حديثه بالتأكيد على تفاؤله، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة لن يضر بقيمة الجنيه المصري بل سيعمل على دعم وجذب الاستثمارات إلى مصر.