قفزة إنتاجية مرتقبة.. سعر أردب القمح عند 2350 جنيهًا يحفز الفلاحين لزيادة المساحات المزروعة بشكل ملحوظ

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم على أسعار توريد جديدة ومُجزية لمحاصيل القمح وقصب السكر وبنجر السكر لموسم 2025/2026. لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، الذي أكد أن الأسعار الجديدة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وتخدم أهداف الأمن الغذائي للبلاد.

تفاصيل أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لموسم 2025/2026

جاءت موافقة مجلس الوزراء على هذه الأسعار خلال اجتماعه اليوم، مستهدفة تحقيق العدالة للمزارعين وتشجيع زراعة المحاصيل الأساسية. وفيما يلي تفاصيل أسعار التوريد المعتمدة لموسم 2025/2026:

أوضح القرار أن هذه الأسعار وُضعت بعناية لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، ولتحفيز الفلاحين على زيادة إنتاج هذه المحاصيل الحيوية.

ترحيب نقيب الفلاحين بالأسعار الجديدة ودورها في دعم الزراعة

رحّب حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين وعضو لجنة التسويق الإعلامي بصندوق التأمين على الماشية، بهذه الخطوة الحكومية. وأشار أبوصدام إلى أن هذه الأسعار المُجزية ستعزز من الأمن الغذائي المحلي وتدعم الفلاح المصري. وأكد أن الأسعار المعتمدة لموسم 2025/2026 تحقق مكاسب معقولة للمزارعين، وتتماشى مع رؤية الدولة 2030 لزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية والحد من زراعة محاصيل أخرى أقل أهمية.

أهمية تحديد أسعار المحاصيل قبل الزراعة لضمان استقرار السوق

شدد عبدالرحمن على الأهمية البالغة لوضع أسعار المحاصيل الزراعية قبل موعد زراعتها بوقت كافٍ. وبيّن أن هذه السياسة الحكيمة تُمكّن المزارعين من اختيار المحصول الأنسب لهم بناءً على معطيات واضحة ومسبقة، مما يحقق العدالة لهم ويقضي على ظاهرة التذمر من الأسعار بعد الحصاد. وأضاف أن معرفة المزارع للسعر مسبقًا تمنحه الطمأنينة والاستقرار، وتُشجعه على زراعة المحاصيل الأساسية ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، مما يسهم في زيادة المساحات المزروعة بها ويجنب المزارعين الخسائر، ويحقق الرضا العام في القطاع الزراعي المصري.