تطور جديد.. نجيب ساويرس يتوقع مصير أسعار الفائدة باجتماع المركزي المصري غدًا الخميس | يرسم صورة غير متوقعة

توقع رجل الأعمال البارز المهندس نجيب ساويرس أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في اجتماعه المرتقب غداً الخميس، وهو ما يعتبره تحركاً حذراً رغم قناعته الشخصية بضرورة إجراء تخفيضات أكبر لدعم الاستثمار. وتترقب الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية قرار لجنة السياسة النقدية الذي سيصدر في 28 أغسطس 2025، وسط انقسام في التوقعات حول مدى التخفيض المحتمل أو تثبيت الفائدة.

رؤية نجيب ساويرس لأسعار الفائدة في مصر

أعرب المهندس نجيب ساويرس، خلال مداخلة مع «العربية Business»، عن رأيه الشخصي بضرورة خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 إلى 400 نقطة أساس أي 2% إلى 4%. وأكد ساويرس على أهمية هذا التخفيض الكبير لمعالجة الضغوط الهائلة التي يواجهها قطاع الاستثمار في مصر، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الحالية التي تتراوح بين 20% و25%، والتي تعرقل حركة النمو الاقتصادي وتثقل كاهل الشركات.

ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة

يستعد البنك المركزي المصري لإصدار قراره حول أسعار الفائدة الأساسية يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ظل توقعات متباينة بين المحللين والمؤسسات المالية. فبينما يرجح البعض خفضاً جديداً للفائدة، يرى آخرون أن الوقت مبكر لاتخاذ هذه الخطوة، خاصة بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي منذ بداية عام 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس. وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة. وتشير استطلاعات أجريت مع 10 بنوك استثمار أن ثمانية منها تتوقع خفضاً لا يقل عن 100 نقطة أساس، فيما رجح مصرفان آخران تثبيت المعدلات عند مستوياتها الحالية، بحسب تقرير نشرته «الشرق».

مسار التضخم وتأثيره على قرارات الفائدة

تأتي توقعات خفض الفائدة مدعومة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أظهرت تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 14.9% في يونيو. هذا التراجع كان مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، بينما شهد التضخم الشهري تراجعاً بنسبة 0.5%. وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يدخل في مسار هبوطي مستمر، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي، مما دفع البنك المركزي وقتها إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح الموجة التضخمية.

تحركات البنك المركزي المصري في عام 2025

شهد عام 2025 سلسلة من التحركات المتنوعة من جانب البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وذلك في إطار جهوده للتحكم في التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي:

• خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل.
• تبعها تخفيض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.
• جاء ذلك بعد رفع حاد للفائدة في 6 مارس، تزامن مع تعديل سعر الصرف.
• قرر البنك المركزي الإبقاء على المعدلات دون تغيير في اجتماعه بتاريخ 10 يوليو الماضي، مبرراً قراره بارتفاع التضخم في ذلك الوقت.