أول حديث من نيرة الأحمر.. تكشف تفاصيل جديدة حول ملف أرض 6 أكتوبر وتوجه مناشدة عاجلة

سلطت الخبيرة العقارية نيرة الأحمر الضوء على تفاقم أزمة مخالفات البناء وتعديات الأراضي بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدةً على خطورة الوضع وتأثيره السلبي على التخطيط العمراني وحقوق المواطنين. ودعت الأحمر الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتطبيق القانون وحماية الثروة العقارية بالمنطقة من التجاوزات المستمرة.

تفاصيل ملف أراضي 6 أكتوبر ومخالفات البناء

كشفت نيرة الأحمر، الخبيرة المتخصصة في الشأن العقاري، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بملف أراضي مدينة 6 أكتوبر، مشددةً على انتشار ظاهرة البناء بدون ترخيص والتعدي على المساحات الخضراء المخصصة، فضلاً عن تحويل استخدامات الأراضي بشكل مخالف للقوانين المنظمة. وأضافت أن هذه التجاوزات لا تقتصر على مناطق محددة بل تتسع لتشمل عدة أحياء داخل المدينة مما يعرقل جهود التنمية العمرانية المستدامة والمنظمة التي تهدف إليها الدولة.

تأثير التعديات على التخطيط العمراني وحقوق المستثمرين

أكدت الأحمر أن استمرار هذه التعديات يؤثر سلبًا على البنية التحتية للمدينة ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأوضحت أن غياب الرقابة الفعالة يتسبب في فوضى عمرانية وينعكس بشكل مباشر على قيمة العقارات الحقيقية، مما يضر بمصالح المستثمرين والمشترين الشرعيين الذين يواجهون صعوبات في تسجيل ممتلكاتهم أو ضمان حقوقهم القانونية. وشددت على ضرورة إعادة النظر في آليات الرقابة والتفتيش لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها في مشاريع 6 أكتوبر العقارية.

مطالبات نيرة الأحمر بوضع حلول جذرية لأزمة الأراضي

وفي ختام حديثها، وجهت نيرة الأحمر مناشدة قوية إلى الجهات التنفيذية والمحلية بضرورة التدخل السريع والحاسم لوقف زحف المخالفات العقارية بمدينة 6 أكتوبر. وطالبت بفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤوليات وتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في هذه التجاوزات، مع التأكيد على أهمية وضع خطة شاملة لمعالجة الأوضاع الراهنة وضمان حقوق المتضررين. ودعت أيضًا إلى تفعيل دور اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية لمتابعة ملفات الأراضي بشكل دوري وتحديث الخرائط العمرانية لتجنب أي تداخلات مستقبلية تؤثر على النمو السكاني والاقتصادي للمدينة.