100 مليون ريال دفعة واحدة.. بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن تمويل غير مسبوق لمشاريع الفرانشايز
أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن خطة طموحة لمضاعفة حجم تمويل قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) ليبلغ 100 مليون ريال بحلول عام 2026. يأتي هذا التوجه الكبير، الذي كشف عنه الرئيس التنفيذي سلطان الحميدي، بهدف تعزيز دعم العلامات التجارية المحلية بعد أن كان التمويل لا يتجاوز 50 مليون ريال في عام 2024، ويؤكد التزام البنك بتحفيز النمو الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
قفزة نوعية في دعم قطاع الفرنشايز بالسعودية
كشف سلطان الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، خلال تصريحاته على هامش منتدى “فرنشايز جو” عن رؤية واضحة لمستقبل الامتياز التجاري في المملكة. يُظهر القطاع حاليًا نموًا متسارعًا بمعدل 27% سنويًا، ومن المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو 30% خلال السنوات القادمة، ما يعكس جاذبيته وقدرته على المساهمة في الاقتصاد الوطني. تُقدر القيمة الحالية لسوق الامتياز التجاري في المملكة بنحو 53 مليار ريال، مما يجعله محركًا حيويًا للتنمية.
| البند | عام 2024 | الهدف بحلول 2026 |
| تمويل قطاع الامتياز التجاري | 50 مليون ريال | 100 مليون ريال |
| عدد العلامات التجارية المحلية المدعومة | 20 علامة تجارية | 80 علامة تجارية |
تمكين العلامات التجارية السعودية الوطنية
يستهدف بنك التنمية الاجتماعية دعم 80 علامة تجارية محلية بحلول عام 2026، وهو ارتفاع كبير عن 20 علامة فقط تم دعمها في عام 2024. هذا التوجه الاستراتيجي يعكس اهتمام البنك بدعم وتمكين العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي. ويُعد هذا الدعم جزءًا لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تمكين رواد الأعمال السعوديين وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو والتوسع في قطاعات واعدة مثل الفرنشايز.
تعزيز التوسع الخارجي لعلامات الفرنشايز السعودية
يُقدم بنك التنمية الاجتماعية تسهيلات مالية ولوجستية حيوية لدعم الشركات السعودية في قطاع الامتياز التجاري، مما يدفع العديد من العلامات المحلية للتوسع خارج حدود المملكة. يُساهم هذا الدعم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والتواجد العالمي. هذه الخطوة الاستباقية تُسهم في ترسيخ مكانة الاقتصاد السعودي كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية.
رافعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد الوطني
تُشكل خطة بنك التنمية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من التوجه الحكومي الشامل نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. يُسهم البنك في ذلك من خلال عدة محاور رئيسية:
- تمويل المشاريع الواعدة ذات الإمكانات العالية للنمو السريع.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لأصحاب الامتياز، لضمان استدامة مشاريعهم.
- توفير دعم فني وإرشادي مستمر لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق النجاح والبقاء في السوق.
تأتي هذه الجهود في سياق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك عبر تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته الفعالة في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.