شهدت الجزائر في عام 2025 حركة تغيير واسعة ومهمة في سلك الأمناء العامين للولايات، في خطوة تهدف لتعزيز الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الحركة ضمن جهود الحكومة الجزائرية المستمرة لتحديث الإدارة المحلية وتفعيل مسار التنمية المستدامة في كافة الولايات.
تفاصيل حركة الأمناء العامين في الجزائر 2025
بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أُقرت حركة شاملة في سلك الأمناء العامين للولايات. هذه الحركة تضمنت عدة جوانب رئيسية: ترقية 14 إطارًا لمنصب أمين عام للولاية، تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى، بالإضافة إلى إنهاء مهام 6 أمناء عامين.
من هم الأمناء العامون الذين تمت ترقيتهم في الجزائر؟
- رشيد شريد بولاية أدرار
- ناصر زوقاري بولاية بسكرة
- مراد رحموني بولاية البليدة
- فاتح حليلو بولاية جيجل
- عبد الحكيم فقراوي بولاية عنابة
- محمد بن بخمة بولاية قالمة
- فتحي ليله بولاية المسيلة
- أكلي واعلي بولاية البيض
- محمد مصار بولاية برج بوعريريج
- عبد الحميد هباز بولاية تيسمسيلت
- الزهرة بوصبع بولاية عين تموشنت
- مسعود سليماني بولاية بني عباس
- هشام ماحي بولاية توقرت
- بلقاسم بودية بولاية جانت
تحويلات الأمناء العامين: أسماء المنقولين
- عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة
- ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف
- قاسي عمران إلى ولاية تندوف
- عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة
الأمناء العامون الذين أنهيت مهامهم في 2025
- محمد قورة بولاية سعيدة (إحالة على التقاعد)
- الحاج ختال بولاية المسيلة
- خيرة تلي بولاية البيض
- التونسي بوذن بولاية الطارف
- رابح علي بولاية خنشلة
- نور الدين سعيداني بولاية بني عباس (إحالة على التقاعد)
لماذا هذه الحركة؟ الأهداف الرئيسية لتغيير الأمناء العامين
- تعزيز كفاءة الإدارة المحلية: تهدف هذه الحركة إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية من خلال تعيين كفاءات جديدة وتدوير المناصب لضمان تجديد الدماء وتحسين الأداء العام.
- تحقيق تنمية محلية متوازنة: كما تسعى إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجزائر.
- تحديث الإدارة وتحسين الخدمات: تعد هذه الحركة خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المحلية في الجزائر، وتعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة عبر مختلف الولايات. من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في رفع كفاءة الأداء الإداري وتلبية تطلعات المواطنين.