تطور اقتصادي جديد.. خبير يكشف آفاق التعاون المصري الياباني | فرص واعدة تعيد تشكيل المشهد الإقليمي
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، بالسفير الياباني فوميو إيواي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. يهدف اللقاء إلى فتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية وتوسيع الشراكة بين القاهرة وطوكيو، خصوصاً في ظل تحسن المناخ الاستثماري بمصر والتركيز على توطين الصناعات الحيوية.
تأكيد الشراكة الاستراتيجية وجاذبية الاستثمار الياباني
أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد الفتاح أن الحديث عن ارتقاء العلاقات المصرية اليابانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يستند إلى أسس قوية. فمصر، بفضل تطوير بنيتها التحتية الكبيرة، وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أصبحت بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات اليابانية الطامحة. وأضاف عبد الفتاح أن هذا التحسن الملموس في مناخ الأعمال، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، يشجع الشركات اليابانية على زيادة استثماراتها الحالية أو ضخ رؤوس أموال جديدة. ويرى الخبير أن اليابان تنظر إلى السوق المصري كبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والقارة الأفريقية الواعدة.
فرص استثمارية واعدة في قطاع الأعمال العام المصري
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التنوع الكبير في محفظة شركات قطاع الأعمال العام يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين اليابانيين. فالشركات اليابانية، المشهورة بتقدمها التكنولوجي في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والصناعات الكيميائية، يمكن أن تجد فرصًا واعدة للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات المصرية المماثلة. وأوضح أن تركيز الوزير شيمي خلال اللقاء على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة يعد نقطة جوهرية لأي شراكة مستقبلية. تسعى مصر بجد للاستفادة من الخبرات اليابانية المتطورة بهدف تطوير صناعاتها المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
مشروع إحياء النصر للسيارات: رؤية لتوطين صناعة السيارات
وصف عبد الفتاح جهود إحياء شركة النصر لصناعة السيارات بأنها مشروع استراتيجي يتجاوز مجرد إنتاج المركبات. هذا المشروع يعكس رؤية مصرية واضحة نحو التصنيع المحلي وتوطين صناعة السيارات بالكامل، وهو ما يتوافق تماماً مع اهتمامات الشركات اليابانية المتخصصة في هذا المجال والصناعات المغذية له. وأضاف أن استكمال التجهيزات اللازمة لإنتاج سيارات ملاكي بأنواع مختلفة، بالإضافة إلى الأتوبيسات والميني باصات، يفتح المجال أمام شراكات محتملة مع شركات يابانية عريقة. يمكن لهذه الشراكات أن تغطي تصنيع السيارات نفسها أو توفير المكونات الضرورية لعملية الإنتاج، مما يعزز بشكل كبير فرص إحياء هذه القلعة الصناعية التاريخية في مصر.
تعزيز العلاقات المصرية اليابانية الاقتصادية والدبلوماسية
ويرى الخبير الاقتصادي أن اللقاء بين وزير قطاع الأعمال العام والسفير الياباني ليس حدثاً معزولاً، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية اليابانية. وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لليابان ومشاركته في قمة “تيكاد” ومنتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، قد أسفرت بالفعل عن توقيع اتفاقيات تعاون مهمة. هذا الزخم الدبلوماسي والاقتصادي يعكس قوة الشراكة بين البلدين ويؤكد أن المستقبل يحمل المزيد من الفرص لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في السوق المصري الواعد.