وافق مجلس النواب نهائيًا على حزمة جديدة من الزيادات المالية التي طال انتظارها، بهدف تحسين دخل العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. هذا القانون الجديد يشمل العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير الخاضعين لها، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح خاصة.
تفاصيل الزيادة: ما هي نصيب موظفي الخدمة المدنية من العلاوة الجديدة؟
جاء في المادة الأولى من القانون أن العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ستكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم. تُحسب هذه النسبة بناءً على الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. وتصبح هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي للموظف بدءًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة: ما مصير العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية؟
أما بخصوص المادة الثانية، فقد نصت على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية. هذه العلاوة تبدأ من 1 يوليو 2025، وتُقدر بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، وذلك بناءً على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 (أو تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ). كذلك، لا تقل هذه العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتصبح جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لماذا جاء هذا القانون الآن؟ أهداف حزمة الزيادات الجديدة
يأتي هذا المشروع القانوني المهم ضمن جهود الدولة لـ تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين، مما يسهم في دعم استقرار الأسر وتحسين مستوى معيشتها.