قفزة نوعية للسوق العقاري.. خفض الفائدة يطلق موجة جديدة من الاستثمارات في مصر

تتوقع شركة لاند مارك مانشيت (LMD) انتعاشًا ملحوظًا في السوق العقاري المصري، مدفوعًا بتوقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة خلال اجتماعه المرتقب في 28 أغسطس 2025. وتؤكد الشركة أن هذه الخطوة ستعزز من جاذبية الاستثمار وتزيد من القدرة الشرائية للعملاء، مما يدعم نمو القطاع الذي يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

تأثير خفض الفائدة على الاستثمار العقاري في مصر

ترى شركة لاند مارك مانشيت أن خفض أسعار الفائدة هو خطوة استراتيجية محورية ستعزز جاذبية الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في السوق المصري. هذا التخفيض من شأنه أن يدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل جزءًا حيويًا من هذا النمو. وأشار محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس إدارة LMD، إلى أن هذا الإجراء سيفتح آفاقًا أوسع أمام المطورين العقاريين للحصول على تمويل لمشروعاتهم الجديدة.

ووفقًا لعبد المنعم، فإن خفض الفائدة سيؤدي إلى:

• توفير تمويل أسهل للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات جديدة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.
• زيادة إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.

توقعات LMD لمستقبل السوق العقاري

تتوقع LMD أن يؤدي هذا التخفيض المرتقب في أسعار الفائدة إلى فرصة حقيقية لتعزيز النشاط في السوق العقاري المصري وزيادة الإقبال على المشروعات مانشيت المختلفة. وتتماشى هذه التوقعات مع رؤية الشركة لتطوير مجتمعات متكاملة تواكب طموحات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني. وقد شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بفضل جهود الدولة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة، مما ساهم في تعزيز الصادرات وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات واستقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار. هذه التطورات خلقت نظرة متفائلة لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب تجاه الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

مؤشرات اقتصادية داعمة لتعافي القطاع العقاري

يأتي الحديث عن انتعاش القطاع العقاري في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا ملحوظًا. وقد انخفض التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مصحوبًا باستقرار في سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. ويُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفّض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين قبل أن يثبتها في يوليو، مما ساهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.

تطلعات خبراء السوق لدعم القطاع المصرفي

يرى خبراء السوق أن هذه التطورات الاقتصادية ستدعم القطاع العقاري بشكل كبير، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتنشيط الاستثمارات. كما أشاد الخبراء بالدعم المستمر والحيوي الذي يقدمه القطاع المصرفي المصري، وشركات التمويل الكبرى، للقطاع العقاري الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة المصرية. ويتوقع هؤلاء الخبراء تعافي السوق بشكل أكبر خلال أواخر عام 2025 مع استقرار العملة الوطنية وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

التزام لاند مارك مانشيت بدعم التنمية

تؤكد لاند مارك مانشيت (LMD) التزامها الراسخ بدعم توجهات الدولة المصرية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. وتواصل الشركة تطوير مشروعات متكاملة تعكس قوة السوق العقاري المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام يلبي طموحات العملاء والمستثمرين.