رقم قياسي.. مدبولي يكشف عن حصيلة دولارية تاريخية دخلت خزينة الدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحسن الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الخالص. وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في توفير العملة الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، مما يعزز الموارد الداخلية وزيادة الصادرات. هذه التطورات تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان نمو مستدام في معظم القطاعات الحيوية.
الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا بفضل الإصلاحات الوطنية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وصفه بأنه برنامج وطني خالص. جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث سلط الضوء على النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ارتفاع ملحوظ في إيرادات العملات الأجنبية وتحويلات المصريين
كشف مدبولي عن ارتفاع ملموس في توفير العملة الأجنبية محليًا خلال شهر يونيو الماضي. وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد زادت لتصل إلى 3.6 مليار دولار شهريًا. وأضاف أن إجمالي الموارد الداخلية للبلاد، مدعومة بزيادة الصادرات وتحويلات المواطنين من الخارج، قد بلغت 8.5 مليار دولار، مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري في جذب العملات الصعبة ودعم احتياطياته.
نمو في معظم القطاعات الاقتصادية وتأثير قناة السويس
أكد رئيس الوزراء أن غالبية القطاعات الاقتصادية في مصر تشهد نموًا كبيرًا وملحوظًا، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. ولفت إلى أن البند الوحيد الذي تأثر بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية هو قطاع قناة السويس، وذلك في إشارة إلى التحديات التي واجهتها الملاحة الدولية مؤخرًا. بخلاف ذلك، شدد مدبولي على أن جميع القطاعات الأخرى تسجل أداءً إيجابيًا يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
خطط حكومية لتطوير الإعلام وصيانة البنية التحتية
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى متابعته لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع خارطة طريق إعلامية واضحة المعالم. وأفاد بأنه سيتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الملف، مع إشراك خبرات متخصصة لضمان الخروج برؤية إعلامية شاملة وفعالة. كما أشار إلى عقد اجتماع مهم لمناقشة توفير الموارد المالية اللازمة لصيانة وتطوير البنية الأساسية والبنية التحتية الحيوية للبلاد، مثل محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، لضمان استمرارية وكفاءة هذه الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم جودة الحياة.