قفزة استثمارية مرتقبة.. مصر والإمارات تتفقان على تعزيز دور الشركات بالسوق المصرية | تفاصيل الاتفاق التاريخي

تشهد الفترة القادمة تعزيزًا كبيرًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، حيث تستعد الشركات الإماراتية لتوسيع استثماراتها في فرص حيوية تابعة للصندوق السيادي المصري. يتوقع دخول رؤوس أموال إماراتية في مشروعات استراتيجية مثل تطوير وسط البلد وتحلية مياه البحر وتخزين البترول والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والصناعية لتعميق الشراكة الاستثمارية. كما يدرس صندوق سيادي خليجي فرصة استثمارية ضخمة تصل إلى 3 أو 4 مليارات دولار بمنطقة البحر الأحمر، ما قد يعزز قوة الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.

توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات حيوية بمصر

تستهدف الاستثمارات الإماراتية الجديدة مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعميق الروابط الاقتصادية وتنشيط عجلة التنمية في مصر. المصادر المطلعة أشارت إلى أن الشركات الإماراتية ستركز على فرص استثمارية متنوعة تابعة للصندوق السيادي المصري.

من أبرز القطاعات التي ستشهد تدفقات استثمارية إماراتية:

• مشروعات تطوير منطقة وسط البلد، بهدف تحديث البنية التحتية والمباني.
• مشروعات تحلية مياه البحر، لمواجهة التحديات المائية وتوفير موارد مستدامة.
• قطاع تخزين البترول، لزيادة القدرات الاستراتيجية لمصر في هذا المجال.
• مشروعات الطاقة المتجددة، لدعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
• الخدمات اللوجستية والصناعية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.

هذه الاستثمارات تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي أكبر وزيادة قيمة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين.

صفقة استثمارية ضخمة بمنطقة البحر الأحمر

تتجه الأنظار نحو منطقة البحر الأحمر التي قد تشهد صفقة استثمارية مليارية قادمة من صندوق سيادي خليجي. تُقدر هذه الصفقة المحتملة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يشكل دفعة قوية للاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة للثقة في مناخ الاستثمار المصري والفرص الكبيرة المتاحة، خاصة في المناطق الساحلية ذات الإمكانيات السياحية والتنموية الهائلة.

نمو ملحوظ في التبادل الاستثماري بين مصر والإمارات

شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر والإمارات، مما يعكس الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين. تظهر الأرقام الرسمية زيادة كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، خاصة من الجانب الإماراتي إلى السوق المصري.

تُظهر هذه الأرقام التطور الإيجابي في مسار الاستثمارات البينية، مع قفزة غير مسبوقة في الاستثمارات الإماراتية بمصر خلال العام المالي 2023/2024، واستمرار الزخم الإيجابي في النصف الأول من العام المالي 2024-2025. هذه الأرقام تؤكد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية كركيزة أساسية لدعم التنمية والنمو المستدام.