تطور جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس يخالف كل التوقعات أمام الجنيه المصري | مفاجأة في البنوك
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية. وصل سعر الصرف في البنك المركزي المصري إلى 48.57 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، بينما شهدت البنوك الأخرى تباينًا طفيفًا في الأسعار.
تعد أسعار الدولار اليوم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها العديد من المواطنين والشركات في مصر. حيث يؤثر سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بشكل مباشر على تكلفة السلع المستوردة وأسعار المنتجات في الأسواق المحلية، مما يجعل تحديث أسعار الدولار لحظة بلحظة أمرًا حيويًا للكثيرين.
تحديث أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية الرئيسية اليوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا بعد ختام التعاملات، حيث جاءت كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
| البنك المركزي المصري | 48.57 | 48.77 |
| البنك الأهلي المصري | 48.59 | 48.69 |
| بنك مصر | 48.59 | 48.69 |
| بنك الإسكندرية | 48.60 | 48.70 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.60 | 48.70 |
| بنك القاهرة | 48.61 | 48.71 |
أهمية متابعة أسعار العملات الأجنبية في مصر
تكتسب متابعة أسعار العملات الأجنبية، وخاصة سعر الدولار اليوم، أهمية قصوى في المشهد الاقتصادي المصري. تؤثر هذه الأسعار على مجموعة واسعة من القطاعات، من التجارة الدولية والاستيراد والتصدير إلى تكلفة المعيشة للمواطنين. فعندما يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تزداد تكلفة السلع المستوردة، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية في الأسواق المحلية. وعلى الجانب الآخر، قد يساهم انخفاض سعر الدولار في استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين.
عوامل مؤثرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بعدة عوامل اقتصادية وسياسية. من أبرز هذه العوامل حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وحركة التدفقات النقدية الأجنبية من استثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى أسعار الفائدة المحلية والعالمية. تلعب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري أيضًا دورًا محوريًا في تحديد مسار سعر الصرف، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي.