رسميًا.. قرار جديد لنادي الزمالك: هيئة المجتمعات العمرانية تحسم ملف بيع وحدات خدمية بأرض أكتوبر
في خطوة تعزز من موارده وتوسع نطاق أنشطته، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية رسميًا لنادي الزمالك على بيع وحدات خدمية ضمن قطعة أرض مخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر. هذا التطور يأتي في وقت تواصل فيه وزارة الإسكان جهودها لمعالجة ملف أرض النادي السابقة بحدائق أكتوبر، مقدمة مقترحاً لتخصيص أرض بديلة لحين حسم الموقف القانوني للأرض المتنازع عليها.
موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وحدات الزمالك الخدمية بأكتوبر
منحت هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها الرسمية لنادي الزمالك على بيع وحدات خدمية ضمن قطعة أرض تابعة للنادي في مدينة 6 أكتوبر. هذه الموافقة تمثل خطوة مهمة للنادي لتعزيز استثماراته وتوفير مصادر دخل إضافية، مما يمكنه من تطوير منشآته وخدماته المقدمة لأعضائه وجماهيره بشكل أفضل.
توضيحات وزارة الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
في سياق متصل، كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدرت بيانًا توضيحيًا سابقًا للرد على ما أثير حول قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر. وقد تضمن بيان الوزارة النقاط الأساسية التالية لتوضيح الموقف:
- أكدت الوزارة على سلامة الإجراءات التي اتخذتها والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب قطعة الأرض المذكورة، مستندة في ذلك إلى المستندات والموافقات الرسمية.
- شددت الوزارة على حرصها على الشفافية وصون المال العام، مؤكدة أنها لن تتخذ أي إجراءات لإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة في البلاغ المقدم بخصوص تغيير الاستخدام.
- أعربت الوزارة عن تقديرها للدور المجتمعي والرياضي الكبير لنادي الزمالك، وأعلنت عن استعدادها لدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة وملائمة لأنشطة النادي الرياضية والخدمية. يأتي هذا المقترح في حال رغبة النادي وجديته وتوافره على الاشتراطات المقررة، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها وبما يخدم المصلحة العامة للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة، على أن يتم ذلك لحين فصل النيابة العامة في مصير أرض النادي بحدائق أكتوبر.
مستقبل أرض الزمالك والبحث عن بدائل لتطوير النادي
يُظهر التطور الأخير بشأن أرض أكتوبر، إلى جانب مقترح وزارة الإسكان بتخصيص أرض جديدة، التزام الجهات الحكومية بدعم الأندية الرياضية الوطنية مع الحفاظ على تطبيق القانون وحقوق الدولة. يمثل هذا التوجه فرصة لنادي الزمالك لإعادة تقييم خططه المستقبلية وتوسيع قاعدة خدماته، بينما تواصل الجهات القضائية عملها في حسم ملف أرض حدائق أكتوبر لضمان تحقيق العدالة والشفافية.