من 40 إلى 52 جنيهًا.. هل يكسر سعر صرف الدولار حاجزًا جديدًا في 2025؟ | خبراء يكشفون المسار المرتقب
يشهد سعر صرف الجنيه المصري تحولًا لافتاً في مساره مؤخرًا، حيث ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي من مستويات تقترب من 52 جنيهًا إلى نحو 48 جنيهًا. يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتراجع التوترات الجيوسياسية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلا أن التوقعات المستقبلية تظل متباينة بين مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين حول استدامة هذا التحسن.
الجنيه المصري يرتد صعودًا أمام الدولار.. ما الأسباب؟
ارتفع الجنيه المصري بشكل غير متوقع خلال الشهرين الماضيين، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 48.45 جنيهًا للشراء و48.55 جنيهًا للبيع. يعود هذا الانتعاش إلى عوامل متعددة، أبرزها هدوء التوترات الإقليمية التي أثرت سابقًا على ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة التدفقات المالية والأموال الساخنة التي دخلت السوق المصري. كما لعب إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة المحلية دورًا رئيسيًا في دعم قيمة العملة الوطنية وتعزيز مركزها أمام الدولار.
توقعات المؤسسات الدولية لسعر صرف الجنيه
على الرغم من التحسن الأخير، تتوقع مؤسسات دولية مسارًا مختلفًا للجنيه المصري خلال الفترة المقبلة. فقد أشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقريرها الأخير إلى احتمال تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، متوقعة أن يتراوح بين 50 و55 جنيهًا لكل دولار خلال العام الحالي. كما رجحت فيتش أن ينهي الجنيه عام 2025 عند مستوى 52.50 جنيهًا للدولار، مع اتساع نطاق التداول في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي. من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي مسارًا مشابهًا لما أوردته فيتش، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري لا يدعم الجنيه بشكل مباشر، ولكن السعر سيتحرك قرب مستوى الـ 50 جنيهًا. وأشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، واصفًا الخطوات المتخذة بأنها “جديرة بالثقة وتدعم الاستقرار الاقتصادي”.
| المؤسسة/الخبير | توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه (2024) | توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه (2025) | ملاحظات إضافية |
| فيتش سوليوشنز | بين 50 و 55 جنيهًا | 52.50 جنيهًا | يعكس اتساع نطاق التداول حالة عدم اليقين |
| صندوق النقد الدولي | قرب الـ 50 جنيهًا | – | البنك المركزي لا يدعم الجنيه مباشرة |
| فخري الفقي (رئيس لجنة الخطة والموازنة) | – | أقل من 40 جنيهًا (خلال العام المالي 2025-2026) | توقع تراجع تدريجي في سعر الصرف |
| هاني جنينه (خبير اقتصادي) | نحو 47 جنيهًا (خلال شهرين) | – | مدفوعًا بانخفاض الدولار مقابل اليورو |
آفاق التضخم وتأثيرها على أسعار الفائدة
شهد معدل التضخم في مصر ارتفاعًا حادًا بين عامي 2022 و2024، نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية والتحديات في سلاسل الإمداد. ومع ذلك، تتوقع فيتش سوليوشنز تراجعًا ملحوظًا في التضخم بدءًا من عام 2025. ورجحت المؤسسة أن يبلغ متوسط التضخم 15.3% في عام 2025، وهو انخفاض كبير عن نسبة 28.3% المتوقعة في عام 2024. يستهدف البنك المركزي المصري النزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي، يتراوح بين 5% و9%، بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026. يشير هذا التباطؤ في معدلات التضخم إلى إمكانية أن يجد البنك المركزي مجالاً واسعًا لخفض سعر الفائدة الحقيقي، وهو ما من شأنه أن يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
آراء الخبراء حول مستقبل الجنيه المصري
تتباين رؤى الخبراء الاقتصاديين حول المسار المستقبلي للجنيه المصري. فقد أشار مصدر مصرفي إلى أن سعر الصرف قد يشهد ارتدادًا قرب مستوى الـ 50 جنيهًا، وذلك في ظل ارتفاع إجمالي التزامات خدمة الدين الخارجي إلى 27.4 مليار دولار، ما قد يتسبب في فترات من التراجع والارتفاع حتى استقرار الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات. من جهته، أوضح الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن التحركات الراهنة لانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه تعتبر مؤقتة، ما لم تتم صفقة استثمارية كبرى أو تعديلات إجرائية جوهرية تعزز من قوة الجنيه على المدى الطويل. على النقيض، كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعاته بحدوث تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي 2025-2026، مرجحًا وصوله إلى مستوى يقل عن 40 جنيهًا. كما توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينه أن يتحرك سعر الصرف نحو 47 جنيهًا خلال شهرين، مدفوعًا بانخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل اليورو بعد ارتفاع احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعًا أيضًا أن يبلغ سعر الفائدة 23% بانخفاض 2%، مع ارتفاع مؤشر سوق المال بدعم من سهم البنك التجاري الدولي.