رسالة قوية.. نجيب ساويرس يطالب بالإنصاف في طرح أراضي الساحل الشمالي: “المصريون أيضًا يمتلكون دولارات”

رجل الأعمال نجيب ساويرس يتوقع خفضًا لأسعار الفائدة بنسبة 1% من البنك المركزي المصري، معتبراً أن هذا الخفض سيكون كافياً في الوقت الراهن. يأتي هذا التوقع ضمن رؤيته الشاملة للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشار إلى هدوء ملحوظ في السوق العقارية، وتحديات تواجه القطاع الخاص، وبطء في برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى انتقاده لرسوم أراضي الساحل الشمالي ومطالبته بالعدالة في التخصيص.

توقعات ساويرس لأسعار الفائدة والسوق العقارية

أوضح ساويرس خلال لقاء تلفزيوني على قناة “العربية”، أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% سيكون قراراً مناسباً للبنك المركزي حالياً. وفي سياق متصل، أشار إلى أن السوق العقارية المصرية تشهد حالياً فترة من الهدوء الملحوظ، حيث اتخذت الشركات قراراً بتخفيض حجم مبيعاتها كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر محتملة قد تؤدي إلى انهيار السوق.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

وعلى صعيد القطاع الخاص، أكد ساويرس أن هناك تزايداً في شجاعة المستثمرين المحليين للإقدام على الاستثمار في السوق المصري، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها، خاصةً ما وصفه بـ “مُزاحمة الحكومة” في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تحديات الأزمة الاقتصادية والديون الخارجية

لم يغفل نجيب ساويرس التأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في مصر لا تزال مستمرة ولم تنتهِ بعد، مستدلاً على ذلك بارتفاع مستمر في حجم الديون الخارجية للبلاد. واعتبر أن تحقيق نهاية حقيقية للأزمة مرهون بوضع حلول مستدامة وطويلة الأمد لمعالجة قضية سداد هذه الديون المتراكمة.

برنامج الطروحات الحكومية: تقييم ساويرس

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الهادف لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة، أعرب ساويرس عن انتقاده لبطء سير هذه العملية. وأكد أن هناك شركتين يتم الترويج لبيع حصصهما منذ ما يقارب خمس سنوات دون إحراز تقدم ملموس. كما انتقد سياسة طرح حصص أقلية في البورصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تعتبر خصخصة حقيقية لأنها لا تؤدي إلى تغيير في هيكل الملكية الأساسي للشركات.

مطالب ساويرس بشأن أراضي الساحل الشمالي

وفي نقطة أخرى، هاجم رجل الأعمال الرسوم المفروضة على عمليات تطوير أراضي الساحل الشمالي، واصفاً إياها بأنها غير موفقة وتم تطبيقها بأثر رجعي، مما أثار استياء المستثمرين. وطالب بضرورة تخصيص الأراضي للمستثمرين المصريين بنفس القدر الذي تُخصص به للمستثمرين الخليجيين، مؤكداً على أن المستثمرين المصريين يمتلكون العملة الصعبة “الدولارات” التي يمكنهم استثمارها بفعالية في هذه المشاريع.