الكشف عن خطة الـ120 مليون جنيه.. هل تنتهي أزمة مستحقات الحكام في اتحاد الكرة؟

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا يوضح فيه قيمة المستحقات المالية للحكام في مختلف الأقسام الكروية والجهات المسؤولة عن سدادها. كشف الخطاب أن التكاليف الإجمالية لبدلات التحكيم تصل إلى حوالي 120 مليون جنيه مصري سنويًا لتغطية نحو 4 آلاف مباراة. هذا التوضيح يأتي ضمن جهود الاتحاد لتنظيم الجوانب المالية المتعلقة بالحكام وتحديد المسؤوليات بدقة بين الاتحاد والأندية.

تكاليف التحكيم السنوية في الكرة المصرية تتجاوز 100 مليون جنيه

أفصح الاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه الموجه إلى كافة الأندية والأفرع التابعة له، عن حجم النفقات المالية المخصصة لبدلات الحكام. وتبلغ التكاليف الإجمالية لمستحقات الحكام على مدار العام الواحد حوالي 120 مليون جنيه مصري. هذه الميزانية الضخمة تغطي نفقات تحكيم ما يقرب من 4 آلاف مباراة تقام سنويًا في مختلف الدرجات والمسابقات التابعة للاتحاد. ويأتي هذا التوضيح لتسليط الضوء على الأعباء المالية التي يتحملها قطاع التحكيم في مصر.

الاتحاد المصري يحدد المسؤوليات المالية لبدلات الحكام

بناءً على الخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي حصلت “مانشيت” على نسخة منه، تم تحديد الجهات المسؤولة عن سداد بدلات التحكيم لكل فئة من المسابقات. ويهدف هذا الترتيب الجديد إلى تنظيم عملية الصرف وتوضيح الأدوار المالية لكل طرف. وفيما يلي تفصيل الجهات المسؤولة عن سداد مستحقات الحكام في الموسم الجديد:

أكد الاتحاد أنه سيتولى صرف بدلات الحكام في معظم الأقسام بدءًا من الدوري الممتاز، مرورًا بدوري المحترفين (القسم الثاني “أ”)، وكذلك القسم الثاني “ب” والقسم الثالث. كما أشار الاتحاد إلى تحمل مسؤولية بدلات حكام الكرة النسائية بجميع أقسامها الثلاثة، إضافة إلى بطولة كأس مصر بدءًا من دور الـ 32. وعلى صعيد آخر، أوضح الاتحاد أن أندية القسم الرابع والأندية المشاركة في مسابقات الشباب والناشئين ستتحمل كامل تكاليف بدلات الحكام الخاصة بمبارياتها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد لضمان استقلالية التحكيم ودعم المنظومة الكروية في مصر.