رقم غير مسبوق 1.4 تريليون جنيه.. البورصة المصرية تكشف عن حجم جديد لسندات الخزانة

شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية تعديلات مهمة ضمن المراجعة الدورية، حيث خرجت 8 إصدارات ودخلت 7 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد السندات إلى 18 إصداراً بقيمة سوقية إجمالية قدرها 1.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه سابقاً. كما تقرر إيقاف مؤشر فرعي لسندات الخزانة طويلة الأجل لعدم استيفائه المعايير المطلوبة.

تعديلات جوهرية في مكونات مؤشر سندات الخزانة المصري

في إطار المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية، شهد المؤشر خروج 8 إصدارات من سندات الخزانة، بينما انضمت 7 إصدارات جديدة، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للسندات المدرجة ضمن المؤشر 18 إصداراً. وقد أدت هذه التعديلات إلى تغيير في القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر:

إيقاف مؤشر فرعي لسندات الخزانة طويلة الأجل

في سياق التعديلات الأخيرة، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات استحقاق تتجاوز السبع سنوات. جاء هذا القرار نتيجة لعدم استيفاء المؤشر للمعايير المحددة لعمله، مما استدعى تعليق تداوله.

إطلاق مؤشر سندات الخزانة: خطوة تطويرية للبورصة المصرية

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أطلقت مؤشر سندات الخزانة الرئيسي في سبتمبر من عام 2021. جاء هذا الإطلاق كجزء من جهود البورصة المستمرة لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، بهدف إتاحة المزيد من المنتجات الاستثمارية المتنوعة التي تتبع هذه المؤشرات. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الخيارات المتاحة أمام مختلف فئات المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتطوير مؤشرات أسواق المال، وكانت هذه المرة الأولى في تاريخ البورصة المصرية التي يتم فيها إطلاق مؤشر متخصص لسندات الخزانة.

منهجية عمل مؤشر سندات الخزانة

يعتمد مؤشر سندات الخزانة على منهجية واضحة لتمثيل أداء السندات الحكومية. فهو يضم السندات الأكثر سيولة في السوق، وتحدد القيمة السوقية لكل إصدار وزنه النسبي داخل المؤشر. ويعكس المؤشر العائد الكلي لأداء السندات الحكومية من خلال احتسابه لنوعين رئيسيين من العوائد:

• العائد الناتج عن التغيرات في أسعار السندات.
• العائد الناتج عن الكوبونات المستحقة للسندات.