بعد 15 شهرًا من العدوان.. هيومن رايتس ووتش تصف أوضاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه “إبادة جماعية”، بعد مرور 15 شهرًا على العدوان الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وأعلنت المنظمة في تقريرها الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2024، أن التصرفات الإسرائيلية في غزة تمثل أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وكشف التقرير المكون من 179 صفحة، بعنوان “الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية: إسرائيل تتعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من الماء”، أن السلطات الإسرائيلية قد منعت بشكل متعمد الفلسطينيين في قطاع غزة من الوصول إلى كميات المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة. 

وأشار التقرير إلى أن هذه التصرفات هي جزء من سياسة متعمدة تهدف إلى قتل الآلاف من خلال الحرمان من الماء والجفاف، مما يتسبب في وفاة العديد من المدنيين بسبب الأمراض والجفاف. وأوضح التقرير أن مسؤولين إسرائيليين دعوا علنًا إلى قطع إمدادات المياه والوقود والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتوافق مع أفعال الاحتلال ويعتبر تحريضًا مباشرًا على ارتكاب إبادة جماعية.

يغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2023 حتى سبتمبر 2024، ويشمل شهادات 66 فلسطينيًا من غزة، بينهم موظفون في منشأة مياه بلدية غزة الساحلية، والعاملون في المجال الصحي ووكالات الإغاثة. ويؤكد التقرير أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قد تدهورت بشكل كبير، مع عواقب كارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في القطاع، مؤكدة أن ما يحدث ليس إهمالًا فحسب، بل سياسة متعمدة للحرمان أدت إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والأمراض. وأضافت حسن أن هذه الأفعال تعد جرائم ضد الإنسانية، ولا تقل في خطورتها عن الإبادة الجماعية.

وفي السياق نفسه، أشار مرصد الأزهر إلى أن تقرير هيومن رايتس ووتش وغيره من التقارير قد كشفت حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وأكد أن آلة البطش الإسرائيلية لا تزال مستمرة في العدوان، رغم القرارات الدولية التي صدرت بحق المسؤولين الإسرائيليين مثل نتنياهو وغالانت، والمساعي الدولية لإيقاف هذه الانتهاكات. 

وأوضح المرصد أن المؤسسات الدولية المعنية في مجال حقوق الإنسان تواجه تحديًا كبيرًا في تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيًا إلى مراجعة آليات تنفيذ هذه القرارات في ظل العدوان المستمر على غزة والأراضي الفلسطينية.