رسميًا ولأول مرة.. سلطنة عمان تكشف عن الإقامة الذهبية بمزايا استثنائية ودعم حكومي | من المستفيد؟
أطلقت سلطنة عمان برنامج “الإقامة الذهبية”، كخطوة استراتيجية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال والكفاءات، بهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. هذا البرنامج ليس مجرد تصريح إقامة، بل أداة متكاملة لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل الأجل، ويتزامن مع مبادرات حكومية أخرى لدعم الشركات الوطنية وتسريع التحول الرقمي.
الإقامة الذهبية في عمان: بوابة لجذب الاستثمارات والمواهب
تسعى سلطنة عمان، من خلال برنامج الإقامة الذهبية، إلى خلق بيئة استثمارية واعدة توفر الثقة والأمان القانوني والاقتصادي للمستثمرين. يهدف البرنامج إلى تمكين المستثمرين والمبدعين من التخطيط لمشاريعهم على المدى الطويل، وتقديم مزايا متعددة تشمل تسهيلات الإقامة وإطارًا قانونيًا واضحًا لأنشطتهم التجارية، بالإضافة إلى فرص أوسع لتوسيع الأعمال داخل السلطنة. هذه الخطوة تأتي لتعزيز التنافسية الإقليمية لعمان، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي وبنيتها التحتية المتطورة لدعم الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
مبادرات مساندة لتعزيز النمو الاقتصادي
يتكامل إطلاق الإقامة الذهبية في عمان مع عدة مبادرات حكومية محورية تدعم التطلعات الاقتصادية للسلطنة. من أبرز هذه المبادرات “الشركات المجيدة”، التي تستهدف دعم الشركات العمانية ذات الأداء المتميز والربحية المستدامة، وتقديم حزمة حوافز تشمل التسهيلات الإدارية والدعم التسويقي لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل الشركات المحلية إلى علامات تجارية قادرة على المنافسة دوليًا، مما يعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ويزيد من قدرات التصدير والابتكار.
التحول الرقمي: تسريع المعاملات وخدمة المستثمرين
في إطار دعم بيئة الأعمال، خطت سلطنة عمان خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي من خلال إتاحة خدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة “عُمان للأعمال”. هذه الخدمة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية أوسع لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات، مع زيادة الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات للمستثمرين المحليين والأجانب. يسهم التحول الرقمي في توفير خدمات ذات جودة عالية للشركات، مما يخلق بيئة عمل محفزة للنمو السريع ويدعم أهداف الإقامة الذهبية في جذب استثمارات نوعية.
دور الإقامة الذهبية في تنويع الاقتصاد العماني
تمثل الإقامة الذهبية في عمان أداة فعالة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات إلى قطاعات حيوية ومتنوعة مثل السياحة، العقارات، الطاقة المتجددة، الصناعة، والخدمات اللوجستية. هذه التدفقات الاستثمارية تخلق فرص عمل جديدة، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في تطوير سلاسل القيمة المحلية. كما أن وجود مستثمرين أجانب على المدى الطويل يعزز نقل التكنولوجيا والمعرفة، ويسرع من عملية بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات المحلية والشركات الدولية.
التنمية المستدامة والابتكار: ركائز الرؤية المستقبلية
ترتبط الإقامة الذهبية في عمان ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة. تولي السلطنة اهتمامًا خاصًا لتطبيق المعايير البيئية في المشروعات، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة، وتشجيع البحوث والابتكار. تشمل الجهود أيضًا برامج تدريبية لبناء القدرات الوطنية، وتسهيل الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير مشاريع بحثية وتحويل نتائجها إلى منتجات وخدمات مبتكرة قابلة للتسويق.
شراكة القطاع الخاص وأفق المنافسة العالمية
تعمل سلطنة عمان على إشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ سياسات الاستثمار، مما يضمن أن تكون النتائج عملية وتستجيب لاحتياجات السوق. هذه الشراكة تبني جسرًا بين الجهود الحكومية والقدرات التنفيذية للشركات، مما يؤدي إلى تنفيذ أسرع وتحقيق عائد اقتصادي أعلى على مستوى الوطن ككل. بينما تتوافر برامج الإقامة الطويلة في العديد من الدول، يتميز برنامج الإقامة الذهبية العماني بربطه باستراتيجية تنموية شاملة تهدف إلى جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، مع التركيز على تشجيع المشروعات المنتجة والمستدامة.
يشكل إطلاق الإقامة الذهبية في سلطنة عمان إضافة استراتيجية مهمة للمحفظة الاقتصادية للسلطنة. من خلال تكامل هذا البرنامج مع مبادرات مثل “الشركات المجيدة” وتسريع التحول الرقمي، تتجه عمان نحو بناء نظام اقتصادي مرن ومتنوع. تساعد هذه الخطوات في استقطاب المستثمرين، وتمكين الشركات المحلية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام، مما يجعل من الإقامة الذهبية ركيزة أساسية لمسار التنمية طويل الأجل، وتؤهل عمان للمنافسة بقوة إقليميًا وعالميًا.