رسميًا.. ضمان سنة كاملة على خدمات التشطيبات والصيانة المنزلية
يمنح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الحق للمستهلكين في استرداد أموالهم أو استبدال السلع والخدمات في حال عدم مطابقتها للمواصفات أو وجود عيوب بها. ويشمل هذا الحق خدمات الصيانة والتشطيبات المنزلية والمنتجات المختلفة، مع تحديد مسؤوليات واضحة للموردين والبائعين لضمان جودة ما يقدمونه.
ضمان حقوق المستهلك في خدمات الصيانة والتشطيبات المنزلية
يكفل قانون حماية المستهلك حماية قوية للمواطنين عند التعاقد على خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية. وتنص المادة 26 من القانون على أن مورد هذه الخدمات مسؤول عن صلاحية الأعمال المنفذة والمنتجات الموردة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. هذا الضمان يرتفع إلى ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب ناتجًا عن غش أو إهمال جسيم من قبل المورد. في حال ثبوت عدم الصلاحية، يلتزم المورد بما يلي:
- إعادة تقديم الخدمة بشكل سليم.
- رد المبلغ المدفوع مقابل الخدمة، أو تعويض النقص الحاصل فيها.
- استبدال المنتجات المعيبة التي تم توريدها أو رد قيمتها بالكامل.
- تنفيذ أي قرار يصدره جهاز حماية المستهلك في حال نشوب خلاف.
كما يلزم القانون المورد بتسليم المستهلك إيصالًا يوضح مواصفات العمل المتفق عليه والتكلفة المتوقعة وأي بيانات أخرى قبل البدء في الأعمال. وفي حال عدم تسليم الإيصال، يحق للمستهلك إثبات كافة تفاصيل التعاقد بجميع طرق الإثبات المتاحة.
مسؤولية الموردين والبائعين عن عيوب المنتجات والأضرار
يؤكد قانون حماية المستهلك على مسؤولية الموردين عن أي أضرار قد تلحق بالمستهلك بسبب عيوب في المنتجات. وتوضح المادة 27 أن المورد يتحمل المسؤولية عن كل ضرر ينشأ عن عيب في المنتج، سواء كان هذا العيب في التصميم أو التصنيع أو التركيب. وتمتد هذه المسؤولية لتشمل الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام إذا ثبت تقصير المورد في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمالاته.
وفي سياق متصل، يكون الموزع أو البائع مسؤولًا عن أي ضرر يحدثه المنتج إذا كان العيب ناتجًا عن طريقة إعداد المنتج للاستهلاك، أو حفظه، أو تعبئته، أو تداوله، أو عرضه. ويشدد القانون على أن مسؤولية جميع الموردين في هذه الحالات تكون تضامنية، مما يعني أنه يحق للمستهلك الرجوع على أي منهم للمطالبة بحقوقه.
حق استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يوماً
يكفل قانون حماية المستهلك حقًا أساسيًا للمستهلك في استبدال أو إرجاع السلع المعيبة واسترداد قيمتها النقدية. ووفقًا للمادة 21، يحق للمستهلك القيام بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم السلعة إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعلن عنها أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
يلتزم المورد في هذه الحالات، وبناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها ورد قيمتها كاملة دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية. هذه الأحكام لا تخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أخرى قد تكون أفضل للمستهلك، أو أي مدد أقصر يحددها جهاز حماية المستهلك بناءً على طبيعة السلعة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتطبيق هذه الحقوق.