مصر تواجه تحديات التغيرات المناخية بخطى ثابتة ورؤية مستقبلية، حيث تعمل الدولة على تطوير أنظمة متطورة واستراتيجيات شاملة لضمان استدامة الموارد وحماية المواطنين. من التنبؤ الدقيق بالطقس إلى بناء مدن جديدة وإطلاق صناديق متخصصة، كل ذلك يصب في مصلحة تأمين مستقبل البلاد.
نظام متطور للتنبؤ بالأحوال الجوية.. خطوة نحو الأمان
في تطور مهم، كشفت وزيرة البيئة عن نظام جديد ومبتكر للتنبؤ بالأحوال الجوية، يعمل عليه فريق من الخبراء منذ أربع سنوات. يعتمد هذا النظام على نموذج رياضي متطور مصمم خصيصًا ليناسب السياق المصري، ويدعمه مجموعة من الخرائط التفاعلية التي تزيد من دقة التنبؤ بالأحوال الجوية، مما يساعد في الاستعداد المبكر لأي تقلبات مناخية محتملة.
صندوق الخسائر والأضرار.. دعم عاجل لمواجهة التغيرات المناخية
في خطوة محورية نحو مجابهة التغيرات المناخية وتداعياتها، أوضحت وزيرة البيئة أنه من المتوقع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال خريف عام 2025. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم اللازم للمشروعات الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، مثل ما حدث في الإسكندرية من سيول، بالإضافة إلى حماية المحاصيل الزراعية لضمان استمرار الإنتاج وتأمين الغذاء.
مستقبل الدلتا والإسكندرية: سيناريوهات المناخ وتحدياتها
أشارت الدراسات الحديثة حول تأثيرات التغيرات المناخية إلى وجود سيناريوهين لمستقبل المناطق الساحلية بمصر، خاصة الدلتا والإسكندرية. يقدم السيناريو المتشائم تصورًا لغرق هذه المناطق، بينما يرجح السيناريو المتفائل حدوث أضرار جسيمة بحلول عام 2100 ما لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة. تؤكد الدولة جديتها في التعامل مع كلا السيناريوهين.
مصر تستعد للمستقبل: استراتيجيات حماية ومدن جديدة
لمواجهة هذه التحديات الجسيمة، تعتمد الدولة على استراتيجيات حماية طموحة، وتشمل هذه الاستراتيجيات بناء 16 مدينة عمرانية جديدة خارج منطقة الدلتا. يهدف إنشاء هذه المدن إلى تقليل الكثافة السكانية في الدلتا، التي تحتضن ما بين 80% إلى 90% من سكان مصر، وبالتالي تخفيف الضغط على هذه المنطقة الحيوية والمعرضة للمخاطر المناخية.
وفي سياق متصل، يتم التعامل مع قضية تسرب مياه البحر إلى الأراضي الزراعية بالتعاون الوثيق مع وزارة الري، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من المياه الجوفية. النجاح في مواجهة هذه التحديات يعتمد بشكل كبير على استكمال إجراءات الحماية، وتطوير التخطيط العمراني المستدام، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأزمات، لضمان استدامة الموارد وحماية المناطق الأكثر تأثرًا.