قفزة قياسية.. فيتش تكشف عن رقم غير مسبوق لسوق تكنولوجيا المعلومات بمصر وتتوقع بلوغه 9.2 مليار دولار
أظهر تقرير صادر عن وكالة “فيتش” الأمريكية أن مصر تشهد تسارعًا ملحوظًا في التحول الرقمي، مدعومًا باستثمارات حكومية ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى. يقدم التقرير نظرة تحليلية إيجابية لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلاد، مشيرًا إلى طموح مصر الواضح نحو تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، في ظل دعم حكومي متزايد وظروف اقتصادية أكثر استقرارًا.
نمو هائل متوقع لسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر
يكشف تقرير وكالة “فيتش” عن توقعات واعدة لسوق تكنولوجيا المعلومات في مصر، مدفوعة بتزايد الاستثمارات والطلب المحلي المتنامي وتطور المشروعات التنموية. تتوقع الوكالة ارتفاع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر بشكل كبير، ليقفز من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031. هذا النمو يرتبط أساسًا بقطاعي البرمجيات والخدمات اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني، مما يجعل السوق المصرية بيئة جاذبة للاستثمار والتوسع، خاصة وأنها مصنفة كسوق ناشئة في هذا المجال.
| العام | حجم سوق تكنولوجيا المعلومات المتوقع (مليار دولار أمريكي) |
| 2025 | 3.5 |
| 2031 | أكثر من 9.2 |
الاستثمارات الحكومية تدفع عجلة التحول الرقمي
تلعب الحكومة المصرية دورًا محوريًا في قيادة عملية التحول الرقمي عبر مبادرات ومشروعات ضخمة. ففي أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 256 مليون دولار أمريكي، لتحديث شامل للبنية التحتية الرقمية. شملت هذه الخطة بنودًا رئيسية تهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية للبلاد.
تضمنت الخطة الحكومية ما يلي:
- إنشاء 40 ألف برج محمول جديد لتعزيز التغطية والاتصال.
- توسيع نطاق رقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل وصول المواطنين إليها.
- تعزيز أمن الشبكات الرقمية لحماية البيانات والبنية التحتية.
- تطوير الكوادر البشرية، عبر برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات.
كما أطلقت مصر في عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لدعم قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة “تسينغهوا يونيجروب” الصينية. تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة.
المدن الذكية: ركيزة أساسية لمستقبل مصر الرقمي
تمثل مشروعات المدن الكبرى جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحول الرقمي في مصر، حيث صُممت لتكون مدنًا ذكية بالكامل. تشمل هذه المشروعات مدنًا مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة. تعتمد هذه المدن على بنية تحتية رقمية متقدمة لتوفير بيئة عصرية ومستدامة.
تتضمن البنية التحتية الرقمية لهذه المدن الذكية عناصر أساسية مثل:
- أنظمة إدارة مركزية متطورة.
- مراكز بيانات حديثة.
- شبكات ألياف ضوئية فائقة السرعة.
- حلول أمان ذكية ومتكاملة.
من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع إلى زيادة كبيرة في الطلب على أنظمة نقاط البيع، وتقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف، وغيرها من الحلول الرقمية، خصوصًا في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات.
تغيرات ملحوظة في أنماط استهلاك التكنولوجيا بالسوق المصري
كشفت بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 عن تحول جوهري في نمط الاستهلاك المحلي. فقد ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة 72%، في حين انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68%. في المقابل، شهدت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة نوعية من 13 مليون دولار أمريكي إلى 740 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على التطبيقات الذكية في قطاعات التجزئة والأمن والمدن الذكية. كما تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، مما يشير إلى تحول المؤسسات نحو تبني حلول الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة. يعكس هذا التغير تطورًا ملحوظًا في بنية الأعمال واتجاهاتها في السوق المصرية نحو حلول تكنولوجية أكثر مرونة وكفاءة.
تؤكد هذه المؤشرات أن مصر تمضي بخطوات واثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة ذات بنية رقمية متقدمة. مع تنامي الشراكات الدولية وتوافر الكوادر المؤهلة والدعم الحكومي المستمر، تبدو مصر مؤهلة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.