توضيح رسمي.. مصير طلبات تقنين وضع اليد المقدمة سابقًا بعد صدور قانون أملاك الدولة الجديد
أصدرت مصر قانونًا جديدًا، رقم 168 لسنة 2025، لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مؤكدة على إحالة جميع طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المعلقة من القانون السابق إلى لجان جديدة مختصة. يهدف القانون إلى تسريع البت في هذه الملفات وتوضيح الإجراءات، مع مراعاة حقوق المواطنين الذين سبق لهم التقديم.
تفاصيل القانون الجديد بشأن أملاك الدولة
يُعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025 وما يرافقه من أحكام لتنظيم إجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة والتي يضع المواطنون أيديهم عليها. يشمل هذا القانون طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قُدمت سابقًا بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 ولم يتم الفصل فيها بعد، وكذلك التظلمات التي لم تنتهِ مدة فحصها. ستُحال جميع هذه الملفات إلى لجان البت والتظلمات المشكّلة حديثًا، والتي ستنظر فيها وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد.
تسهيلات وضوابط خاصة بالطلبات المحالة
عند دراسة الطلبات والتظلمات التي أُحيلت للجان الجديدة، يراعى ما يلي:
- عدم سداد أي رسوم فحص أو معاينة جديدة للمواطنين الذين سبق لهم سدادها من قبل، وذلك لتخفيف الأعباء المالية.
- أن يتم تحديد مقابل التصرف في الأراضي، في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.
فرصة جديدة للمتضررين من القانون السابق
يتيح القانون الجديد فرصة للمواطنين الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقض المدة القانونية المحددة للتظلم من قرارات الرفض. يمكن لهؤلاء تقديم تظلماتهم إلى لجان التظلمات الجديدة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق. سيتم النظر في هذه التظلمات مع مراعاة عدم طلب رسوم جديدة وتحديد مقابل التصرف وفق الضوابط المعمول بها.
الحق في تقديم طلبات تقنين جديدة
يؤكد القانون الجديد على حق جميع الأفراد الذين رُفضت طلبات تقنين وضع اليد الخاصة بهم في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، في التقدم بطلبات تقنين جديدة تمامًا وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. هذا يضمن عدم إهدار أي حقوق سابقة ويتيح للجميع فرصة متساوية للاستفادة من الإطار القانوني الجديد.