رؤية بعيدة المدى.. فيتش ترسم ملامح تعافي الجنيه أمام الدولار حتى 2034

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أن يشهد الجنيه المصري تعافيًا طفيفًا أمام الدولار العام المقبل، بعد وصوله إلى 48.91 جنيه للدولار هذا العام، مع تسارع ملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي المصري. وأشارت “فيتش” إلى تباطؤ محتمل في التضخم وانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مما يعكس تحسنًا في بعض المؤشرات الاقتصادية.

توقعات “فيتش” لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار

قدمت وكالة “فيتش” رؤيتها لمسار الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على المدى القصير والطويل، متوقعة تذبذبات في قيمته. يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر الصرف 48.91 جنيه للدولار خلال العام الحالي، مع تعافٍ طفيف للجنيه في العام المقبل ليصل إلى 47.5 جنيه للدولار. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال عودة التراجع تدريجيًا بعد عام 2026، وصولًا إلى مستوى 55.65 جنيه للدولار بحلول عام 2034.

وأوضحت الوكالة أن الجنيه قد يتعافى بشكل طفيف خلال العام المقبل قبل أن يعاود التراجع التدريجي بعد عام 2026 ضمن مساره المتوقع.

تسارع نمو الاقتصاد المصري يفوق التوقعات الحكومية

رجحت وكالة “فيتش” أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعًا ملحوظًا في معدلات النمو، متجاوزًا المستهدفات الحكومية المعلنة. يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، وهو ما يفوق توقعات الحكومة البالغة 4.5%.

وفي العام المالي المقبل، تتوقع الوكالة أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5%، مما يعكس تحسنًا مستمرًا في الأداء الاقتصادي. وعلى المدى المتوسط، بين عامي 2027 و2034، يتوقع تقرير “فيتش” أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل سنوي يتراوح بين 4.3% و5%، مما يشير إلى استمرارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

توقعات التضخم في مصر: تباطؤ مؤقت وارتفاع مرتقب

فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشارت “فيتش” إلى مسار متقلب قد يشهده السوق المصري. فمن المتوقع أن يشهد التضخم تباطؤًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025. إلا أن هذا التباطؤ قد لا يدوم طويلًا، حيث يتوقع أن يعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام.

يعزى هذا الارتفاع المرتقب في مؤشر أسعار المستهلكين إلى عدة عوامل، منها:

• إجراءات الحكومة المتوقعة بشأن إعادة هيكلة الدعم.
• تعديل أسعار الكهرباء والوقود.

وبشكل عام، رجحت الوكالة أن يبلغ التضخم 14.4% في العام الحالي، مع توقعات بتراجعه إلى 10% في العام المقبل. ويستمر هذا الاتجاه النزولي ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.

تراجع أسعار الفائدة في مصر لدعم النمو الاقتصادي

توقعت “فيتش” أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الفائدة، وذلك في سياق توجه السياسة النقدية نحو تخفيف القيود وتحفيز النمو الاقتصادي. يُتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى 21% بحلول نهاية عام 2025.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع لتصل الفائدة إلى نحو 11.25% في العام المقبل، مما قد يوفر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والائتمان في السوق المصري، ويدعم النشاط الاقتصادي بصفة عامة.