رسميًا.. كل ما يهم “ذوي الإعاقة” بشأن ضوابط المساعدات الشهرية والجمع بين المعاشات

شكل القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية لضمان حقوقهم ودمجهم المجتمعي، عبر توفير مساعدات مالية شهرية مرنة وإقرار حقهم في الجمع بين أكثر من معاش ودخل العمل دون قيود، مع تحمل الخزانة العامة للدولة للفروق المالية.

القانون الجديد: دعامة لتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم

يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 إلى توفير ضمانات قوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل حصولهم على جميع مستحقاتهم ويسهل دمجهم العادل في المجتمع. هذا التشريع يمثل خطوة أساسية نحو تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد حصولهم على التأهيل المناسب الذي يؤهلهم للمشاركة الفعالة.

مساعدات شهرية لذوي الهمم: حق مكفول

كفل القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على مساعدات مالية شهرية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010. ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المعايير الدقيقة التي يجب أن يستوفيها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستحقاق هذه المساعدات المالية، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

الجمع بين المعاشات: تسهيلات غير مسبوقة

في خطوة استثنائية، نص القانون على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، سواء كانت هذه المعاشات عن أنفسهم، أو عن أزواجهم، أو عن الوالدين، أو عن الأولاد، أو عن الإخوة والأخوات، وذلك دون تحديد سقف أقصى للمبلغ المجمع. كما يمنح القانون ذوي الإعاقة الحق في الجمع بين ما يتقاضونه من معاش وأي أجر يحصلون عليه من عملهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن هذا الجمع، مما يوفر لهم استقرارًا ماديًا كبيرًا.

شروط وضوابط الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

تخضع عملية الجمع بين المعاشات المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة لضوابط واضحة تضمن حصول كل فئة على حقها الكامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفروق المالية المترتبة على تطبيق هذه الأحكام. إليك تفاصيل هذه الضوابط: