ملف قانون الإيجار القديم في مصر، من القضايا الشائكة التي تهم الملايين، ويشغل بال الكثيرين بين مستأجر ومالك. تسعى التعديلات الجديدة لهذا القانون إلى تحقيق توازن طال انتظاره وحل أزمات متراكمة، بهدف الوصول إلى حلول جذرية وعادلة ترضي جميع الأطراف. فما هي الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات، وكيف تتدخل الدولة لحسم هذا الملف؟
تعديلات قانون الإيجار القديم: 5 أهداف رئيسية لتغيير شامل
في تصريحات هامة، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق 5 مستهدفات رئيسية. هذه الأهداف ليست مجرد نقاط، بل هي ركائز أساسية لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق الجميع. وتشمل هذه الأهداف:
- تحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر.
- الحفاظ على الثروة العقارية للبلاد، التي تتأثر سلباً بوضع الإيجار القديم.
- حماية الأرواح من مخاطر المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، وهي مشكلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذا القانون.
- تعزيز السلم المجتمعي ومنع النزاعات والخلافات التي تنشأ بسبب هذه القضية.
- ضمان حقوق الملكية، التي كفلها القانون والشريعة.
تدخل رئاسي لحسم ملف الإيجار القديم: توازن الكم والكيف
ما يؤكد أهمية وخطورة هذا الملف هو تدخل رئيس الجمهورية شخصياً، رغم عدم كونه طرفاً مباشراً في قضايا الإيجار. لقد وجه الرئيس الحكومة والجهات التنفيذية والتشريعية بضرورة إيجاد توازن دقيق في التعامل مع ملف الإيجارات القديمة. هذا التوجيه يعكس حرص الدولة الكامل على معالجة هذه القضية بحيادية تامة وبشكل عادل ومتوازن، لضمان مصالح الجميع وتحقيق استقرار السوق العقاري.
خريطة وحدات الإيجار القديم: أرقام تكشف الواقع
للتعامل مع أي مشكلة، يجب أولاً فهم حجمها وتفاصيلها. وفي هذا السياق، كشف السجيني أن أجهزة الدولة قامت بعمليات حصر دقيقة لـوحدات الإيجار القديم. ووفقاً لآخر حصر تم في عام 2017، تبين أن 58% من هذه الوحدات سكنية. أما النسبة الباقية، وهي 42%، فتتوزع بين وحدات مغلقة، محال تجارية، ومخازن. هذه الأرقام تعطي صورة واضحة للواقع العقاري وتساعد في وضع حلول مستهدفة.
حقوق الملاك: مكتسبات فورية وضرورة تغيير الأجرة
شدد النائب أحمد السجيني على نقطة جوهرية تخص حقوق الملاك، وهي ضرورة منحهم مكتسبات فورية. هذا المطلب يأتي من مبدأ أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، ولا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يفرض ضرورة تغيير الأجرة بشكل يتناسب مع الوضع الحالي، لإنهاء الظلم الواقع على الملاك وضمان عوائد عادلة لاستثماراتهم العقارية.