بشرى للمواطنين.. الدولة تفتح آفاقًا جديدة لتوفير وحدات سكنية ملائمة

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة مستجدات مبادرة “سكن لكل المصريين”. وشهد الاجتماع الكشف عن تفاصيل مقترحة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط ضمن القانون رقم 8، مع الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات بدءاً من أكتوبر 2025 عبر منصات إلكترونية ومكاتب البريد.

تفاصيل توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين

استعرضت الأستاذة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، أحدث المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة لتطبيق المادة رقم 8 من القانون الخاص بإيجار الأماكن. تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتوفير حلول سكنية للمستأجرين المنطبق عليهم الشروط. وكشفت الوزارة عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2025. سيستمر تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن للمستحقين تقديمها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لذلك، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. سيتم عرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في اجتماعه القادم.

جهود الدولة في توفير السكن: “سكن لكل المصريين”

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لملف الإسكان، خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار إلى الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تستهدف بشكل أساسي شريحتي الشباب ومحدودي الدخل. وتُعد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى العالم، وتنفذ في جميع محافظات الجمهورية، سواء في المدن القائمة أو المدن الجديدة. ولا تقتصر المبادرة على محدودي الدخل فقط، بل تشمل أيضًا توفير وحدات سكنية ضمن محور خاص لمتوسطي الدخل، لتلبية احتياجات شرائح مجتمعية أوسع.