كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة تخص جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها شهدت نقاشًا بناءً ومثمرًا. وأشار السجيني إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحمي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، ويضمن استقرار المجتمع.
تفاصيل جلسات قانون الإيجار القديم: استماع شامل لكافة الأطراف
أوضح النائب أحمد السجيني أن اللجنة حرصت خلال مناقشات قانون الإيجار القديم على الاستماع بعناية إلى جميع وجهات النظر المختلفة. فقد شارك في الجلسات عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، وهو ما ساهم في إثراء النقاش والبحث عن حل شامل يرضي جميع الأطراف قدر الإمكان، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
“ملف معقد وحقل ألغام”: السجيني يكشف التحديات ويُثني على القيادة
وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “TeN” مساء الاثنين، وجه السجيني تحية خاصة لرئيس الحكومة ورئيس الدولة. وأكد أن مصر تتمتع بسلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتحمل مسؤوليتها في التشريع بمنتهى الشرف والنزاهة.
وأضاف السجيني، واصفًا قانون الإيجار القديم: “نحن نتعامل مع ملف معقد جدًا، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي“. هذا الوصف يعكس مدى حساسية القضية وتأثيرها على قطاع كبير من المواطنين.
العمل السياسي الحقيقي: اتخاذ قرارات صعبة دون زعزعة الاستقرار
وشدد السجيني على ضرورة المضي قدمًا في مناقشة قانون الإيجار القديم بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية. وأوضح أن الممارسة الحقيقية للعمل السياسي تكمن في القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وحاسمة، ولكن دون أن تتسبب هذه القرارات في أي بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع. فالهدف الأسمى هو تحقيق العدالة مع الحفاظ على السلم الاجتماعي.