بشرى للصناعة المصرية.. تنظيم الاتصالات: توطين الصناعة في مصر هو الهدف الأساسي وليس فرض جمارك جديدة

شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في نسبة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تراوحت بين 60% و 70%، وذلك بفضل قرارات حوكمة استيراد الأجهزة. يأتي هذا التطور ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى توطين صناعة الهواتف الذكية محليًا وتلبية احتياجات السوق المصري الضخمة، مع فتح آفاق للتصدير المستقبلي.

نجاح جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قرارات حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول أثبتت فعاليتها في الحد من التهريب. ساهم هذا التوجه في إرساء بيئة سوقية أكثر تنظيمًا وشفافية، مما يقلل من المخاطر المتعلقة بالأجهزة غير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة بين الشركات.

توطين صناعة الهواتف الذكية: رؤية اقتصادية

أوضح المهندس إبراهيم أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس فرض رسوم جمركية جديدة، بل يكمن في توطين صناعة الهواتف داخل مصر. يأتي ذلك لمواجهة حجم الاستهلاك الكبير في السوق المصري الذي يتراوح بين 20 إلى 25 مليون هاتف محمول سنويًا.

وشدد على أن وجود صناعة محلية قوية أصبح ضرورة ملحة لتلبية هذا الطلب الضخم، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد بتكاليفه الباهظة ويدعم الاقتصاد الوطني.

نمو الإنتاج المحلي والفرص التصديرية

شهدت مصر اهتمامًا متزايدًا من كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف، حيث قامت بإنشاء العديد من الفروع والمصانع داخل البلاد. يهدف هذا التوسع إلى تغطية احتياجات السوق المحلي أولًا، ثم الانتقال إلى إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية في المستقبل القريب. وقد أشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أن التصنيع المحلي حقق زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في إنتاج الهواتف المحمولة للشركات العالمية. ووفقًا للبيانات، تم تصنيع أكثر من خمسة ملايين هاتف محمول محليًا في مصر منذ بداية العام، مما يؤكد على جدية التقدم في هذا القطاع الحيوي.

إعفاءات ضريبية للهواتف المصنعة محلياً

لتحفيز وتشجيع الاستثمار في صناعة الهواتف المحلية، أكد المهندس إبراهيم أن جميع الهواتف المصنعة محليًا، بغض النظر عن ماركاتها العالمية، لا تخضع لأي ضرائب إضافية. تهدف هذه السياسة إلى تقليل التكلفة النهائية للمستهلك ودعم المصانع المحلية، مما يجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في السوق. ويساهم هذا الإعفاء في جعل شراء الهواتف المصنعة في مصر خيارًا اقتصاديًا جذابًا.