تحول اقتصادي بارز.. خبير يكشف كيف يمنح تراجع الدولار عالميًا دعمًا نسبيًا للجنيه المصري

يتوقع الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن يتحرك سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة ضمن نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا. ويُعزى هذا التوقع إلى عاملين رئيسيين هما التراجع العالمي في قيمة الدولار، وتحسن أداء الصادرات المصرية. هذه العوامل تمنح الجنيه دعمًا نسبيًا وسط الحراك الاقتصادي الحالي.

نظرة الخبراء على مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار

في تصريحات لقناة أزهري، أوضح الدكتور محمد فؤاد أن هذا النطاق المتوقع لسعر صرف الجنيه يعكس توازنًا دقيقًا بين عدة محددات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف. وأكد أن الأداء الفعلي للجنيه خلال الفترة القادمة سيتوقف بشكل كبير على قدرة الدولة على تعزيز تدفقات العملة الصعبة من خلال زيادة حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تأثير تراجع مؤشر الدولار عالميًا على الجنيه المصري

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري يُعد عاملًا جوهريًا في دعم قيمة الجنيه المصري. هذا التراجع الكبير أضعف العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية العالمية، مما عاد بالنفع على العملات الناشئة ومنها الجنيه المصري، الذي استفاد من هذا التوجه العالمي في أسواق العملات الدولية، مما يقلل الضغوط عليه محليًا.

دور الصادرات المصرية في تعزيز استقرار سعر الصرف

يُعد تحسن حركة الصادرات المصرية محددًا رئيسيًا آخر لدعم قيمة الجنيه وتعزيز استقراره. فزيادة الصادرات تعني تدفقات نقدية دولارية أكبر إلى البلاد، مما يخفف الضغط على سوق الصرف المحلي ويساهم في زيادة المعروض من العملة الأمريكية. هذا التحسن المتوقع في الأداء التصديري يعول عليه كثيرًا في تحقيق الاستقرار المنشود للعملة المحلية وتعزيز مركز الاقتصاد المصري.

نطاق مرن للتعامل مع التغيرات الاقتصادية

أوضح الدكتور فؤاد أن توقعاته تستند إلى نطاق حركة مرن يتأرجح في حدود ±7%. هذا النطاق يهدف إلى إبقاء سعر الدولار في السوق المصرية ضمن حدود معقولة ومتوافقة مع المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، مما يضمن مرونة التعامل مع أي متغيرات. وأكد أن تراجع الدولار على الصعيد العالمي سيظل محددًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، وهو ما يمنح الجنيه فرصة جيدة للحفاظ على قدر من الاستقرار النسبي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري جهودًا مكثفة لدعم النمو وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية والعالمية.