قرار استثماري غير مسبوق.. الصندوق النرويجي يستبعد عملاق المعدات “كاتربيلر” في خطوة تخالف التوقعات
كشف الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً بأصول تتجاوز 1.6 تريليون دولار، عن استبعاد شركة “كاتربيلر” الأمريكية من محفظته الاستثمارية. جاء هذا القرار الجريء بسبب ما وصفه الصندوق بـ “مخاطر غير مقبولة” تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في خطوة تعكس التوجهات الأخلاقية المتزايدة في إدارة الثروات السيادية حول العالم.
يأتي هذا الإجراء ضمن مراجعة دورية دقيقة للشركات المدرجة في المحفظة، قام بها مجلس الأخلاقيات التابع للبنك المركزي النرويجي. وقد استند القرار إلى تقارير تفصيلية حول استخدام معدات “كاتربيلر” في مناطق نزاع، شملت عمليات هدم وبناء في أراضٍ محتلة، مما يمثل مساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياقات الحرب والنزاع المسلح.
الأسباب الرئيسية لاستبعاد كاتربيلر من الصندوق النرويجي
أكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق أن شركة كاتربيلر تتحمل مسؤولية أخلاقية واضحة. فوفقاً لتقييم المجلس، تستخدم منتجات الشركة في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي. وأشار المجلس إلى أن هذه الانتهاكات حدثت تحديداً في غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أن الشركة الأمريكية “لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام”. ومع استئناف تسليم معدات الشركة إلى إسرائيل، يرى الصندوق أن هناك خطراً متزايداً بأن تساهم هذه المعدات في انتهاكات خطيرة خلال الحرب المستمرة. ويعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة الصندوق الرامية إلى مواءمة استثماراته مع المعايير الدولية للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، ضمن التزامه طويل الأجل بالاستثمار المستدام والمساءلة الأخلاقية.
وكان الصندوق النرويجي قد كشف في 18 أغسطس الماضي عن نيته سحب استثماراته من 6 شركات ضمن مراجعة أخلاقية مستمرة تتعلق بالحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه امتنع حينها عن ذكر أسماء الشركات إلى حين الانتهاء من بيع الحصص.
قائمة الشركات المستبعدة من المحفظة الاستثمارية
شملت قائمة الشركات التي تم سحب الاستثمارات منها من قبل الصندوق السيادي النرويجي، عدة كيانات مالية وشركة معدات رئيسية. وتضمنت القائمة:
* بنك هبوعليم
* بنك لئومي
* بنك مزراحي تيفاحوت
* البنك الدولي الأول لإسرائيل
* مجموعة فيبي القابضة FIBI
* شركة كاتربيلر الأمريكية للمعدات الهندسية، التي ساهمت في تصنيع جرافات D9 التابعة لسلاح المهندسين الإسرائيلي.
وأفاد مجلس الأخلاقيات أن تحقيقاته شملت في البداية دور البنوك الإسرائيلية في ضمان التزامات بناء منازل المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة، وهو ما يعتبر عاملاً مساهماً في القرار النهائي بسحب الاستثمارات.