تطور جديد.. خبير اقتصادي يحدد “خفض الفائدة” كضرورة لتحفيز نمو الاقتصاد المصري

يتوقع خبير اقتصادي بارز أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه المقبل، وذلك في ظل وجود مساحة واسعة للحركة النقدية وانخفاض مستويات التضخم الحالية. هذه الخطوة المرتقبة ستسهم في تحفيز السوق المحلي ودعم النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين.

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأساسية في مصر

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات له مع قناة أزهري، أن البنك المركزي المصري يمتلك مجالًا كبيرًا لخفض أسعار الفائدة قد يصل إلى 3% دون التأثير سلبًا على الاستقرار النقدي. وأوضح أن التضخم الأساسي يقف عند مستوى 11.5% بينما يبلغ سعر الفائدة الحالي 25%، مما يعني أن الفائدة الحقيقية إيجابية بفارق كبير، وهو ما يبرر توقعات خفض الفائدة المرتقبة.

الفوائد المتوقعة لخفض تكلفة الاقتراض

يشكل خفض الفائدة خطوة إيجابية تحمل في طياتها عدة فوائد اقتصادية، من شأنها دعم النشاط الاقتصادي في مصر. هذه الفوائد تشمل ما يلي:

• تحفيز السوق المحلي وتنشيط حركة الشراء والاستهلاك.
• توفير بيئة أكثر ملاءمة للشركات لتوسيع استثماراتها دون تحمل أعباء تمويل مرتفعة.
• تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
• زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

توقعات النمو الاقتصادي وتوافق الآراء

تتوافق هذه التوقعات مع رؤى الحكومة وعدد من بيوت الخبرة العالمية، مثل مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، التي ترجح ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. هذا التوافق يجعل خفض أسعار الفائدة خطوة منسجمة مع التوجهات العامة الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التنافسية السوقية لمصر. الهدف هو بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة قادر على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.