ملفات التعليم تكشف.. التحديات الجديدة للدخول المدرسي 2025-2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطار عمل طموح للدخول المدرسي 2025/2026، يضع صحة وأمن التلاميذ في مقدمة الأولويات عبر تدابير غير مسبوقة. يتضمن هذا المخطط إقرار فحوصات طبية دورية للكشف عن الإدمان في المدارس، إلى جانب تعزيزات أمنية مكثفة وبرامج لدعم التضامن المدرسي. وتهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية وعادلة لجميع الطلاب.

فحوصات طبية إلزامية لمكافحة الإدمان في المدارس

في خطوة غير مسبوقة لمواجهة انتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي، سيُعتمد إجراء فحوصات طبية دورية لجميع التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية. تهدف هذه الفحوصات للكشف المبكر عن حالات استهلاك أو إدمان المخدرات والمواد المؤثرة نفسياً، لضمان التدخل الفوري وتوفير الدعم اللازم. ستُعبأ وحدات متخصصة للكشف والمتابعة لرصد أي وضعيات خطر، مؤكدةً التزام الوزارة بحماية صحة الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

تعزيز التضامن المدرسي وتكافؤ الفرص للجميع

لمواجهة اللامساواة في التعليم وضمان تكافؤ الفرص، أكدت الوزارة على أهمية التضامن المدرسي كرافعة أساسية. تشمل هذه الإجراءات توزيع الكتب المدرسية مجاناً على جميع التلاميذ قبل بدء الأسبوع الأول من الدراسة. كما يُنتظر توزيع مساعدات مادية متنوعة تشمل المحافظ، اللوازم المدرسية، والأجهزة السمعية، وذلك في مسعى لتقديم الدعم الشامل للطلاب وضمان حصولهم على أدوات التعلم الأساسية.

تطوير وتحسين خدمات المطاعم المدرسية

تحتل المطاعم المدرسية مكانة محورية ضمن الأولويات الجديدة، حيث سيُشترط فتحها منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، مع إخضاعها لمراقبة يومية صارمة لضمان جودة الوجبات. تسعى الوزارة لتعميم الولوج إلى المطعم المدرسي عبر تشجيع إنشاء مطاعم مركزية وتحويل المطاعم العادية عند الضرورة. كما سيتم التشديد على احترام المخطط الأسبوعي للوجبات، الذي تضعه مجالس التنسيق على مستوى البلديات، وتسريع استلام المطاعم الجديدة، وضمان تعميم الوجبات الساخنة بفضل تعيين طباخين مؤهلين بالتنسيق مع الجماعات المحلية.

إجراءات أمنية مشددة لحماية التلاميذ

يولي المنشور الإطاري أهمية قصوى لأمن المؤسسات التعليمية ومحيطها. سيتم تجهيز المتوسطات والثانويات تدريجياً بكاميرات المراقبة، التي ستُركب بالتنسيق الوثيق مع أجهزة الأمن المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية التلاميذ من أي تهديدات أمنية محتملة، ومنع الانحرافات الاجتماعية في محيط المدارس، مما يوفر بيئة دراسية آمنة ومطمئنة للجميع.

تنظيم النقل المدرسي بفعالية وكفاءة

لضمان وصول التلاميذ إلى مدارسهم بأمان، ستُوجه عناية خاصة لتنظيم النقل المدرسي. يتعين على مديريات التربية وضع مخطط دقيق وشامل للنقل قبل تاريخ 31 أغسطس الجاري، وذلك بالتشاور مع الجماعات المحلية ومديريات النقل. يهدف هذا المخطط إلى تلبية احتياجات جميع التلاميذ ومراقبة استعمال الحافلات بدقة، لتجنب استغلالها لأغراض غير النقل المدرسي. كما ستُعزز الأساطيل الحالية بحافلات جديدة، ولن يُعيّن لهذه الخدمة الحساسة سوى سائقين مؤهلين ومدربين.

إدارة الكادر التربوي وتعزيزه

يشكل ملف المدرسين والموظفين التربويين محوراً رئيساً في المنشور الجديد، حيث حُددت عشرة إجراءات رئيسية لضمان استقرار وتوازن الكادر التربوي. تشمل هذه الإجراءات ترسيم الأساتذة المتربصين المستوفين للشروط، وتسوية الحركات السنوية للموظفين لتحقيق توزيع أفضل في المؤسسات التعليمية. كما سيتم إعادة تعيين الأساتذة الفائضين بناءً على الحاجيات البيداغوجية لكل مؤسسة، بالإضافة إلى إدماج خريجي المدارس العليا للأساتذة في الأطوار التعليمية المطابقة لتكوينهم الأولي.

فتح باب التوظيف الإداري بمسابقات خارجية

في إطار تعزيز الكفاءات الإدارية بالمؤسسات التعليمية، ستُطلق مسابقات خارجية للتوظيف في سبع رتب إدارية مختلفة. يهدف هذا الإجراء إلى سد النقص في الكوادر ورفع جودة الأداء الإداري بالمؤسسات التعليمية:

• مقتصد
• مساعد مقتصد
• مستشار توجيه
• مراقب التعليم المتوسط والثانوي
• مربي متخصص
• مساعد مخبر
• متصرف رئيسي بالمخبر

تدابير مالية وضمانات للسكن الوظيفي

على الصعيد المالي، أعلنت الوزارة عن عدة تدابير مهمة. سيتم تسوية تعويضات المتعاقدين والمؤقتين ابتداءً من الفاتح من نوفمبر، وصرف علاوات المردودية للفصل الثالث قبل الدخول المدرسي لضمان حقوق الموظفين. كما ستُوزع منحة التمدرس قبل استئناف الدروس لدعم الأسر ذات الدخل المحدود. وفيما يخص السكنات الوظيفية، ذكّرت الوزارة بضرورة التطبيق الصارم للقرارات القضائية المتعلقة بالطرد في حالات الإشغال غير القانوني، ومنعت أي إسناد جديد للسكنات خارج النظام الرقمي الموحد، لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.