تحذير عاجل من جمعية الإمارات لحماية المستهلك.. منصات وهمية تستغل المواطنين بحيل جديدة احذر منها.
أطلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك تحذيراً عاجلاً للمتعاملين من انتشار منصات وصفحات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي تقديم خدمات حماية حقوق المستهلك والتحقيق في الشكاوى. تؤكد الجمعية أن هذه المنصات غير رسمية وتهدف إلى استغلال المستخدمين بطلب رسوم مالية أو تحويل أموال من حساباتهم البنكية، مما يشكل تهديداً مباشراً لأموالهم ومعلوماتهم الشخصية.
كيف تستغل المنصات الاحتيالية المستهلكين؟
أوضحت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن هذه المنصات المزيّفة تستخدم شعارات ومحتوى جهات حكومية رسمية، لإيهام المستهلكين بمصداقيتها وأنها قادرة على حل مشكلاتهم بفعالية وسرعة. لكن الهدف الحقيقي خلف هذه الواجهة هو سرقة بيانات الضحايا وحساباتهم المصرفية واستنزاف أموالهم. وأكدت الجمعية مجدداً أن كافة خدماتها للمستهلكين مجانية تماماً، ولا تتطلب أي رسوم مقابل التعامل مع الشكاوى أو تقديم الدعم.
أساليب الاحتيال الإلكتروني وأبرز أنواع الشكاوى المزيفة
كشف محمد عبدالله الناعور، أمين السر العام للجمعية، عن أن المحتالين يقومون بتصميم نماذج شكاوى مشابهة لتلك الرسمية، لجمع معلومات شخصية وحساسة مثل اسم المشتكي، ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني، وتفاصيل الشكوى. وتتضمن هذه النماذج عادةً شكاوى شائعة يحاول المحتالون استغلالها، ومن أبرزها:
- فرض رسوم إضافية غير مبررة على المنتجات والخدمات.
- ممارسات الغش التجاري وتضليل المستهلكين.
- الترويج المزعج للمنتجات والخدمات بطرق غير قانونية.
- أعطال الأجهزة الإلكترونية والمنزلية ومشاكل الصيانة.
- عدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع المتفق عليها.
- انتهاك خصوصية البيانات الشخصية للمستهلكين.
إرشادات هامة لحماية المستهلكين من النصب الإلكتروني
لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم وأموالهم، دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحذر. وشددت على ضرورة عدم الاستجابة لأي طلبات للدفع أو تحويل الأموال تحت أي ذريعة. كما أوصت بحظر هذه الصفحات المشبوهة فور ظهورها، والإبلاغ الفوري عنها للجهات الرسمية المختصة لمنع استغلال معلوماتهم الشخصية أو المالية والحفاظ على حقوقهم القانونية.
أنواع الشكاوى التي تتعامل معها جمعية حماية المستهلك رسميًا
وأوضح الناعور أن الجمعية تستقبل وتتعامل مع أنواع محددة من الشكاوى بشكل رسمي ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتشمل هذه الشكاوى على سبيل المثال لا الحصر:
- التأخر أو التهرب في استرجاع الأموال المستحقة للمستهلكين.
- حالات النصب التجاري أو الاحتيال الإلكتروني بمختلف أشكاله.
- التعامل مع منصات التداول الوهمية التي تستهدف الأفراد.
- الإعلانات المضللة وغير الحقيقية عن المنتجات والخدمات.
- المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
- المخالفات التعاقدية وعدم الالتزام بشروط العقود.
- المشكلات المتعلقة بشركات التوصيل أو الضمان.
- ضمان خدمة ما بعد البيع وعدم توفيرها بالشكل المطلوب.
- تقصير المؤسسات الحكومية أو الخاصة في تقديم خدماتها.
- كل ما يمس حقوق المستهلكين المالية والقانونية بشكل مباشر.
أهمية التواصل مع القنوات الرسمية لضمان حقوقك
شددت جمعية الإمارات لحماية المستهلك على أن الحفاظ على سرية بيانات المستهلكين وخصوصية شكاواهم يمثل ركيزة أساسية في صميم عملها الرسمي. وأكدت بوضوح أن أي جهة تطلب رسومًا مالية أو معلومات بنكية حساسة لا تمثل الجمعية بأي حال من الأحوال. وحثت الجمعية مجدداً على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر من المنصات المزيّفة، وشددت على أهمية التواصل والتعامل فقط مع القنوات الرسمية المعتمدة لضمان الحصول على الدعم الحقيقي وحماية الحقوق.