اعتماد رسمي للتعليم.. المجلس الأعلى يوافق على القرارات المنظمة لقانون التعليم
ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة مواد القانون رقم 169 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. شهد الاجتماع توافقًا واسعًا بين الأعضاء على مواد القانون والقرارات المنظمة، مع التركيز على تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية اختياريًا بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026، والذي يهدف لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الثانوي وتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.
البكالوريا المصرية: نقلة نوعية في نظام التعليم الثانوي
أكد وزير التربية والتعليم أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية مهمة للعملية التعليمية في المرحلة الثانوية. سيُطبق هذا النظام بشكل اختياري بدءًا من العام الدراسي 2025 / 2026، ويوفر للطلاب مسارات متعددة يختارون من بينها ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم. كما يتيح النظام فرصًا امتحانية متعددة، على عكس نظام الثانوية العامة الحالي الذي يعتمد على فرصة امتحان واحدة قد تحدد مصير الطالب، مما يسهم في التخفيف من الضغط النفسي الواقع على الطلاب وأسرهم.
أهداف الوزارة: جودة التعليم وتخفيف العبء عن الأسر
شدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أفضل جودة تعليمية ممكنة، سواء في منظومة التعليم العام أو في منظومة التعليم الفني. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أقصى استفادة للطلاب داخل الفصول الدراسية، بالتوازي مع بذل كل ما يلزم لرفع العبء المادي والنفسي عن أولياء الأمور. يؤكد هذا التوجه على التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية داعمة وميسرة للجميع.
تطوير التعليم الفني والشراكات الدولية
تولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفني في مصر. في هذا السياق، تكثف الوزارة جهودها للتوسع في الشراكات الدولية بهدف إنشاء وتطوير مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في العديد من المجالات الحيوية. يهدف هذا التوجه إلى تحديث منظومة التعليم الفني لضمان أن يكون خريجوها مؤهلين بمهارات تتوافق تمامًا مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي المتغيرة، مما يعزز فرصهم في التوظيف والنجاح المهني.
دعم المجلس الأعلى للتعليم لمسيرة التطوير
وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن بالغ تقديرهم للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية. ثمن الأعضاء بصفة خاصة تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر تجربة تعليمية متميزة للطلاب وسيساهم في تخفيف الضغط عنهم وعن أولياء أمورهم. كما أكد أعضاء المجلس التزامهم بمواصلة الدعم والمشاركة الفعالة في صياغة السياسات والقرارات التي تعزز جودة التعليم، وتحقق تكافؤ الفرص، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث المستجدات العالمية وتلبي طموحات المجتمع المصري.