تصريح رسمي.. متحدث الخارجية يرد بقوة على مزاعم تراجع دور مصر بالقضية الفلسطينية: “عبث سياسي”

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الحملة الممنهجة لتشويه الدور المصري الداعم لغزة والقضية الفلسطينية هي “حملة بائسة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن انتهاكات إسرائيل. وشدد خلاف على أن دور مصر محوري وتاريخي ولا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدًا استمرار جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع، ودعمها للمبادرات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تطرق إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتكثيف الدبلوماسية الاقتصادية تجاه إفريقيا، فضلًا عن ثبات موقف القاهرة الداعم للحلول السياسية في ليبيا والسودان.

مصر: دور تاريخي وفاعل في دعم غزة والقضية الفلسطينية

أكد السفير تميم خلاف أن أي حديث يوحي بتقاعس أو تقصير في الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية هو “عبث سياسي” ويتنافى مع الواقع. وأوضح أن هذا الدور يتميز بخصوصية تاريخية ومحورية لا يمكن استبدالها، نظرًا للعامل الجغرافي والثقافي والترابط الوجداني بين الشعبين المصري والفلسطيني، بالإضافة إلى الذاكرة المؤسسية والفهم العميق للقضية. وشدد على أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الشعب المصري وستظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر مستمرة في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة حتى تجسيد الدولة الفلسطينية. وأضاف أن من يظن أن القضية ستتراجع مع مرور الوقت فهو مخطئ، فالأحداث الأخيرة أثبتت أنها حية ونابضة بالحياة.

جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

تستمر مصر بجهود الوساطة المكثفة، بالتعاون مع قطر، للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المفاوضات شهدت مراحل صعود وهبوط بسبب تقاعس إسرائيل، وأن التوصل لاتفاق يتوقف على توفر الإرادة السياسية الإسرائيلية. وأوضح أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل” بعد تقديم مقترح مصري-قطري يتضمن عناصر عديدة:

• وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.
• نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
• تبادل عدد من الرهائن والأسرى.

وبخصوص الحملة الممنهجة ضد دور مصر في دعم غزة، وصفها السفير بأنها “بائسة” وتهدف لتشويه الدور المصري ورفع الضغوط عن إسرائيل، رغم أن مصر تُعد أكبر داعم للقضية الفلسطينية.
وقدمت مصر دعمًا كبيرًا لغزة، حيث:

كما أعدت مصر خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وحشدت الدعم لها، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لجمع التمويل اللازم، بهدف بدء جهود التعافي المبكر والإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.

مصر تدفع نحو الاعتراف الدولي بدولة فلسطين

اعتبر السفير تميم خلاف موجة الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية من دول غربية فاعلة “تطورًا تاريخيًا بكل المقاييس”، وخطوة بالغة الأهمية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وإضفاء الشرعية الدولية عليها. وأكد أن الدبلوماسية المصرية نشطة جدًا في هذا المسار، ولعبت دورًا فاعلًا في تشجيع دول أوروبية على الإقدام على هذه الخطوة. وساهمت الاتصالات المصرية على مختلف المستويات في إقناع دول مثل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف، ومن المتوقع أن تعترف دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ومالطا في سبتمبر المقبل. ولفت إلى أن التاريخ سيذكر أن الحكومة الإسرائيلية الأكثر معارضة شهدت أكبر موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا ملموسًا، توج بترفيعها إلى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” في مارس 2024. وهناك حرص مشترك على تفعيل كافة محاور الشراكة التي تشمل التنسيق السياسي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة، وتكثيف التعاون في قضايا المياه والهجرة والأمن والتنمية البشرية.

وأشار خلاف إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري، مؤكدًا أن الشراكة تسير في الاتجاه الصحيح وتحقق المصالح المشتركة للجانبين، لا سيما في أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وضبط الهجرة غير الشرعية.

الشراكة المصرية الأمريكية: أسس راسخة وآفاق تطوير

أكد المتحدث الرسمي أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية “حيوية وضرورية”، وأن هناك مساحة واسعة لتطويرها وتعميقها في مجالات وقطاعات جديدة، بما يصب في مصلحة البلدين. وشدد على حيوية التفاعل الدوري مع الإدارة الأمريكية والكونجرس، خاصة في ظل الظروف الإقليمية غير المسبوقة، لعرض الرؤى والتقديرات المصرية. وهناك تقدير في واشنطن للرصيد التاريخي والخبرة المؤسسية التي تتمتع بها مصر، وفهمها العميق لتوازنات المنطقة وقدرتها على التأثير في محيطها العربي.

الدبلوماسية الاقتصادية المصرية: تعميق الشراكات مع إفريقيا

تعتبر الدائرة الإفريقية من الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، وشهدت المرحلة الراهنة نشاطًا غير مسبوق. فقد أجرى وزير الخارجية 21 زيارة رسمية لدول إفريقية على مدار العام الأخير، مما يعكس الاهتمام المضاعف بتعزيز الشراكة. وشكلت جولة وزير الخارجية الأخيرة لغرب إفريقيا علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الإفريقية، حيث ساهمت في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وقد اصطحب وزير الخارجية 30 رجل أعمال وممثلين عن الشركات المصرية في مجالات البناء والتشييد والزراعة والصناعات الدوائية والتعدين والطاقة، وعُقدت منتديات أعمال في كل محطة.
ويرسخ وزير الخارجية تقليدًا جديدًا باصطحاب وفود رجال الأعمال وممثلي الشركات في زياراته الإفريقية، تجسيدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيزًا لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني. وتضع مصر التعاون التنموي والاقتصادي على رأس أولوياتها في دفع العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال آليات متعددة:

• الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
• الوكالة المصرية لضمان الصادرات في إفريقيا.
• مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

الحل السياسي للأزمة الليبية: رؤية مصرية ثابتة

تراهن مصر على الحلول السياسية والدبلوماسية في كافة الأزمات، ومن بينها الملف الليبي. ودعمت القاهرة المسار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين. ومنذ إطلاق “إعلان القاهرة” في يونيو 2020، كثفت مصر مساعيها لحل النزاع الليبي. وتؤكد مصر موقفها الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع يغاير إرادة الشعب الليبي. وتعتبر القاهرة أن الحل الوحيد للأزمة يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا. وترحب مصر بإعلان الأمم المتحدة عن خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية تؤدي لتشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات وطنية. وشدد السفير على أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملًا معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية.

الموقف المصري من النزاع السوداني: دعوة للوحدة والاستقرار

يستند الموقف المصري من النزاع السوداني، الذي دخل عامه الثالث، على أهمية العمل على عدة محاور:

• وقف إطلاق النار.
• احترام وحدة واستقرار وسلامة أراضي السودان.
• الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
• ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
• تيسير عملية سياسية انتقالية بملكية سودانية.

وتعمل مصر على المستويين السياسي والإنساني للتوصل لتسوية للأزمة، وترفض بصورة قاطعة أي تحركات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي أو زيادة الاضطرابات وتقويض وحدة السودان من خلال الدفع بتشكيل كيانات موازية. وتستمر القاهرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف الفاعلة للتأكيد على رؤيتها للحل، وتتمسك بضرورة أن ينبع الحل من الداخل السوداني دون تدخلات خارجية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.