رسميًا من وزير المالية.. حوافز استثمارية جديدة تنتظر الطروحات الكبرى بالبورصة المصرية

تدرس الحكومة المصرية منح حوافز مالية مشجعة للطروحات الكبرى في البورصة، بهدف تعميق سوق المال وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع كبار المسؤولين الماليين، حيث أكد دعم الدولة الكامل لتطوير سوق رأس المال كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما كشفت البورصة عن خطط لتقديم منتجات مالية جديدة وتفعيل آليات مبتكرة لزيادة كفاءة السوق.

حوافز جديدة لدعم الطروحات الكبرى بالبورصة المصرية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دراسة جارية لمنح حوافز خاصة للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية. وأضاف كجوك أن التنسيق مستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال الترويج المكثف وجذب طروحات جديدة لكل من الشركات الخاصة والحكومية، وهو ما سيساهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين في سوق المال.

تأكيد حكومي على دعم سوق رأس المال المصري

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة. حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه منصبه الجديد. أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، مشدداً على أنه أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بفاعلية.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في استقرار الأسواق

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى توفير حلول استثمارية متنوعة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ككل. وتتحرك الهيئة نحو تفعيل وتطوير آليات ومنتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز الكفاءة والتنافسية. وتركز الهيئة بشكل أساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وحماية حقوق كافة المتعاملين، مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها. وأكد الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهدافه.

خطط البورصة المصرية لتعميق السوق وتوسيع أدواته

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين لتعزيز كفاءتها وجاذبيتها:

• تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة ومبتكرة مثل المشتقات.
• تفعيل آلية صانع السوق، مما يتيح فرصًا استثمارية أكبر للمتعاملين ويعزز كفاءة وتنافسية السوق بشكل عام.

كما شدد رئيس البورصة على أن جميع التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب الطبيعية. مؤكداً أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر والشفاف مع مختلف الأطراف المعنية داخل السوق، بهدف صياغة سياسات أكثر فاعلية تسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين.