تراجع 25%.. أسعار السلع تشهد انخفاضًا ملموسًا | الغرف التجارية تكشف تطورات ما بعد هبوط الدولار

شهدت أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% خلال الشهرين الماضيين. ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى التدخل الحكومي المباشر لضبط إيقاع السوق ومراقبة الأسعار، مما بدأ يظهر أثره على السلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

تراجع أسعار السلع: الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية تتصدر المشهد

أكد أحمد عتابي، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاض في أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة جاء كنتيجة مباشرة لانحسار قيمة الدولار وتدخل الدولة بشكل فعال في مساعيها لضبط الأسواق. وأشار إلى أن هذا التراجع شمل بالأساس الأجهزة الكهربائية ومجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، لا يزال تأثير انخفاض الدولار محدودًا على بعض الأصناف المستوردة بالكامل، مثل الزيوت، نظرًا لاعتمادها الكلي على سلاسل التوريد العالمية.

جهود حكومية مكثفة لضبط الأسواق وعكس انخفاض الدولار

أوضح عتابي في تصريحاته لـCNBC Arabia أن هناك سلسلة من الاجتماعات المكثفة قد عقدها رئيس مجلس الوزراء مع ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى لقاءات عقدها المحافظون مع التجار والمستوردين. تهدف هذه الاجتماعات واللقاءات إلى تفعيل مبادرات تهدف إلى ضبط الأسعار ومطالبة القطاع التجاري والصناعي بضرورة عكس انخفاض سعر الدولار على أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق، لضمان شعور المواطن بهذا التحسن في مستواه المعيشي.

تأثير سعر الصرف على المنتجات المحلية والمستوردة

ردًا على التساؤلات بشأن عدم تأثر جميع السلع المحلية بنفس القدر بانخفاض الدولار، أوضح أحمد عتابي أن فكرة “المنتج المحلي بنسبة 100%” تكاد تكون غير موجودة. فمعظم القطاعات، بما في ذلك الزراعية، تعتمد على مكونات إنتاج مستوردة مثل الوقود والأسمدة والمبيدات. بالتالي، تتأثر هذه القطاعات بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، مما يفسر سبب عدم انعكاس انخفاض الدولار بالكامل على بعض السلع التي يراها المستهلك محلية.

دور الغرف التجارية والتدخل الحكومي في تمرير خفض الأسعار

تعمل الغرف التجارية حاليًا على بناء جسور تواصل مستمرة مع كل من المنتجين والمستوردين. الهدف من هذا التواصل هو حثهم، وليس إجبارهم، على تمرير فوائد انخفاض الدولار إلى المستهلك النهائي. وفي هذا السياق، شدد عتابي على أن دور الدولة كان حيويًا ومحوريًا في إلزام الأسواق بتعديل أسعارها، مؤكدًا أن تدخل الدولة ضروري لسماع صوتها من قبل المستوردين والمصنعين وضمان تطبيق العدالة في التسعير.

تحدي دورة الإنتاج وازدواجية المعايير في تسعير السلع

فيما يتعلق بتبريرات بعض الشركات حول تأخر خفض الأسعار بسبب ما يعرف بـ”دورة الإنتاج”، أقر عتابي بأن هذا المبرر قد يكون صحيحًا من الناحية الفنية. إلا أنه انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن الأسعار كانت تقفز فورًا عند ارتفاع الدولار، حتى قبل نفاد المخزون القديم. وتساءل: “لماذا لا يحدث العكس الآن مع الانخفاض؟”. وأكد أن البضائع التي وصلت مؤخرًا إلى الأسواق قد تم استيرادها بالفعل بأسعار صرف منخفضة، وأن الاستمرار في البيع بالأسعار القديمة يعد تجاهلًا للواقع وتحميلًا زائدًا على كاهل المستهلك.

مقترحات لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك

لضمان سوق عادل وشفاف، قدم أحمد عتابي مجموعة من المقترحات والإجراءات الضرورية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك:

• إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات: هذه الخطوة من شأنها أن تضبط السوق وتسهل عمليات الرقابة على الأسعار.
• تشديد الرقابة على الواردات والصادرات: مراقبة دقيقة للتدفق التجاري تضمن عدالة التسعير.
• مراقبة أسعار التوريد الفعلية للسلع: التأكد من أن الأسعار التي يشتري بها التجار تتناسب مع سعر الصرف الحالي.
• التحكم في حلقات التوزيع من المصدر إلى التاجر: معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار لا تقتصر على الرقابة المباشرة، بل تمتد إلى التحكم في جميع مراحل سلسلة التوريد.