تطور اقتصادي حاسم.. استقرار سعر الصرف ينهي هيمنة السوق السوداء ويعيد الثقة لتدفق تحويلات الخارج.. خبير اقتصادي يوضح.
أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا تحسنًا واستقرارًا نسبيًا. هذا التحسن مدفوع بزيادة إيرادات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة. رغم استمرار بعض التحديات خاصة تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية يشير مصطفى إلى تراجع ثقافة اكتناز الدولار وتوقعات بتحسن قيمة الجنيه المصري.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الكلية. يأتي هذا التحسن بفضل زيادة في موارد النقد الأجنبي. أبرز هذه الموارد تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة. رغم ذلك لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية الراهنة.
دعم القطاع الخاص لضمان استدامة النمو الاقتصادي
يرى مصطفى أن هذا التحسن يعتبر متوسط الأجل وهو يتطلب دعمًا أكبر للقطاع الخاص. أكد في لقاء مع CNBC Arabia على ضرورة حصول القطاع الخاص على حصة لا تقل عن ستين إلى خمسة وستين بالمئة من إجمالي الاستثمارات. كما دعا إلى تقليل مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض المصرفي. شدد أيضًا على أهمية خفض أسعار الفائدة لتشجيع حركة الإنتاج وتوفير السيولة اللازمة في السوق. هذه الخطوات تضمن استدامة النمو الاقتصادي في مصر.
استقرار سعر الدولار وتراجع المضاربة
تحدث الخبير إبراهيم مصطفى عن تحسن كبير في وفرة الدولار داخل السوق المصري. هذا التحسن جاء نتيجة لاستقرار سعر الصرف وغياب السوق الموازية بشكل فعلي. أدى ذلك إلى تراجع ثقافة اكتناز الدولار بين المواطنين. تحول الدولار من “سلعة” للمضاربة إلى “وعاء” ادخاري طبيعي. قال مصطفى إن المواطن في الخارج يشعر الآن بعدم وجود فرق في سعر الصرف بين البنوك والسوق. هذا الأمر دفعه لتحويل أمواله عبر القنوات الرسمية بثقة أكبر.
مستقبل الجنيه المصري وتوقعات التحسن
أشار مصطفى إلى أن الجنيه المصري وصل إلى مستوى أقل من خمسين جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي. هناك توقعات بتحسن قيمته أكثر ليصل إلى حدود الأربعين جنيهًا. يشترط لذلك استمرار الزيادة في الموارد الدولارية للبلاد. أوضح أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة عشرين بالمئة. كما شهدت الصادرات المصرية زيادة بنسبة مماثلة.
تحذير من الاعتماد على الاستثمارات سريعة التقلب
في سياق متصل حذر الخبير الاقتصادي من الاعتماد بشكل رئيسي على استثمارات الأجانب في أدوات الدين. هذه الاستثمارات تعرف أيضًا باسم “الأموال الساخنة” أو “الهوت ماني”. أوضح مصطفى أنها سريعة الخروج من الأسواق عند أي هزة اقتصادية. قال إن المورد الحقيقي للعملة الصعبة يجب أن يأتي من الإنتاج المحلي والتصدير والسياحة وتحويلات المغتربين. شدد على أن هذه المصادر هي الأساس وليس الأموال الساخنة.