تراجع إلى 21%.. فيتش سوليوشنز تكشف عن توقعاتها لمستقبل سعر الفائدة في مصر بنهاية 2025
تتوقع فيتش سوليوشنز، الذراع البحثية لفيتش للتصنيف الائتماني، أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي إلى 21% بنهاية عام 2025. يأتي هذا التوقع مدفوعًا بتوقعات قوية بانخفاض معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، في خطوة من شأنها دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
فيتش تتوقع خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة في مصر
كشفت توقعات حديثة لوحدة الأبحاث التابعة لفيتش للتصنيف الائتماني عن خفض مرتقب لسعر الفائدة الرئيسي في مصر بحلول نهاية عام 2025. من المتوقع أن تصل الفائدة إلى 21%، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا عن مستوياتها الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع الليلي و28.25% للإقراض الليلي. هذا الخفض، الذي يتراوح بين 600 و1000 نقطة أساس، يُتوقع أن يعيد مستويات الفائدة لتتماشى مع نهاية عام 2020، عندما كانت 8.25% للإيداع. علاوة على ذلك، تشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى استمرار هذا الاتجاه الهبوطي، لتصل الفائدة إلى 11.25% في عام 2026، ثم تستقر عند 8.25% بين عامي 2028 و2034، مما يدعم النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.1% في العام المالي 2025-2026.
محركات خفض الفائدة: تراجع التضخم وتحسن الاقتصاد الكلي
تستند توقعات فيتش سوليوشنز بخفض أسعار الفائدة في مصر إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية تدل على تحسن الأوضاع. ومن أبرز هذه العوامل:
- توقعات بانخفاض معدل التضخم من 29% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، ما يقلل الضغط على البنك المركزي للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة.
- تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للقرارات النقدية.
- زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مما يعزز القدرة المالية للدولة.
- استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار أمريكي، ما يعكس التزام مصر بالاستقرار الاقتصادي.
وقد بدأ البنك المركزي المصري بالفعل في مسار التيسير النقدي، حيث خفض الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس في وقت سابق، لتصبح المعدلات الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض. من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر في الثامن والعشرين من أغسطس 2025 بمراجعة الأوضاع بناءً على تراجع معدلات التضخم في البلاد.
نظرة على مستويات الفائدة والتضخم المتوقعة والبطالة
| **المؤشر الاقتصادي** | **المستوى الحالي / عام 2024** | **عام 2025** | **عام 2026** | **2028-2034** |
| سعر الفائدة للإيداع الليلي | 27.25% | 21% (نهاية العام) | 11.25% | 8.25% (استقرار) |
| سعر الفائدة للإقراض الليلي | 28.25% | |||
| معدل التضخم | 29% | 11.8% | ||
| معدل البطالة | 6.2% | 4.4% |
استقرار الجنيه المصري وسوق العمل يدعمان التوقعات الاقتصادية
تساهم عدة عوامل في دعم استقرار الجنيه المصري، المتوقع أن يستقر عند مستوى 48.91 جنيه مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2025. يأتي ذلك مدعومًا بارتفاع كبير في إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 70% خلال الفترة بين يوليو 2024 ومايو 2025، لتصل إلى 32.8 مليار دولار أمريكي. كما يلعب استقرار أسعار السلع بعد الإصلاحات التي تمت في مارس 2024 دورًا مهمًا في دعم قيمة العملة المحلية.
على صعيد سوق العمل، تتوقع فيتش سوليوشنز تحسنًا ملحوظًا في معدلات البطالة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 6.2% في عام 2025 وإلى 4.4% بحلول عام 2034. يدعم هذا التوقع الزيادة السكانية المتوقعة لتصل إلى 132.34 مليون نسمة بحلول عام 2034، ما يعكس نموًا في القوى العاملة ويدعم جهود التيسير النقدي.
تحذيرات ومخاطر محتملة على مسار الإصلاح الاقتصادي
رغم التوقعات الإيجابية، تبرز بعض التحذيرات والمخاطر التي قد تؤثر على مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر. حذر محللو مجموعة “كابكس” من أن الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، إلى جانب انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 8 مليارات دولار في عام 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، يشكلان تحديات كبيرة. وقد أشاروا إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في وقت مبكر خلال الربع الرابع من عام 2024، إذا ما أصبحت الأسعار الحقيقية إيجابية.
من جانبها، أكدت فيتش سوليوشنز أن استقرار التضخم المعتدل ونجاح إصلاحات سعر الصرف في مارس 2024، التي نجحت في إنهاء تراكم طلبات الواردات، تمهد الطريق لخفض الفائدة. ومع ذلك، حذر معهد الشرق الأوسط من أن التكاليف الاجتماعية، مثل ارتفاع معدلات الفقر إلى 5% مقارنة بـ2.6% قبل أربع سنوات، قد تعيق الدعم الشعبي الضروري لاستمرار هذه الإصلاحات.
مع دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2025، يطرح المراقبون تساؤلًا مهمًا حول قدرة مصر على تحقيق التوازن المطلوب بين خفض سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والداخلية الراهنة.