رسميًا.. وزير الإسكان يحدد تقدير تكلفة المتر الواحد للبناء

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا جديدًا يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في المدن الجديدة، بهدف دعم المواطنين وتشجيع البناء بترخيص. يوضح القرار تفاصيل التكاليف المقدرة وفقًا للموقع الجغرافي للمدن، متضمنًا أسعارًا متفاوتة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وباقي المحافظات، وكذلك مدن الوجه القبلي.

قرار وزاري يحدد تقدير تكاليف البناء في المدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، الذي يقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمراعاة ظروف المواطنين وتسهيل إجراءات البناء، بالإضافة إلى تشجيع عمليات التشييد وفقًا للتراخيص القانونية. ويهدف القرار أيضًا إلى تقدير التكاليف بما يتناسب مع تصنيف ومستوى تلك المدن الجديدة.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. حماس تعلن الموافقة على مقترح الوسطاء الأخير للتوصل إلى اتفاق في غزة

تفاصيل أسعار المتر المسطح للمباني في المجتمعات العمرانية

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الأولى من القرار الوزاري حددت القيم المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح، مقسمة كالتالي:

المنطقةالقيمة المقدرة للمتر المسطح (بالجنيه المصري)
مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية1400 جنيه
مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنطاق باقي المحافظات (فيما عدا محافظات الوجه القبلي)1000 جنيه
مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنطاق محافظات الوجه القبلي800 جنيه

المكونات التي يشملها تقدير تكلفة المتر المسطح

يتضمن هذا التقدير الشامل لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني جميع الأعمال الأساسية والتشطيبات اللازمة، لضمان تقدير واقعي وموحد. وتشمل هذه التكاليف ما يلي:

اقرأ أيضًا: وداعًا لحرارة الصيف.. الموعد الرسمي لبدء فصل الخريف 2025 في مصر

  • أعمال سند جوانب الحفر
  • الأساسات
  • الهيكل الإنشائي
  • المباني
  • جميع أنواع التشطيبات الداخلية
  • جميع أنواع التشطيبات الخارجية

أهداف القرار الوزاري لدعم الاستثمار وتشجيع التراخيص

يؤكد هذا القرار على حرص وزارة الإسكان على تنظيم قطاع البناء والتشييد، عبر تقديم تقديرات واضحة وموحدة لتكاليف الإنشاء، مما يقلل من التباين في الأسعار ويساعد المواطنين على التخطيط المالي بشكل أفضل. كما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشفافية وتشجيع الاستثمار في العقارات ضمن الأطر القانونية المحددة، مما يضمن جودة البناء وسلامة المنشآت في المدن الجديدة.

اقرأ أيضًا: قبول جامعي جديد.. تنسيق الطب البيطري بالجامعات الخاصة والأهلية 2024 يُحدد بـ 66% و67%