قواعد جديدة للأندية.. وزارة الشباب تصدر ضوابط النظم الأساسية بعد تعديل قانون الرياضة
أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا حاسمًا برقم 1113 لسنة 2025، ينظم تعديلات النظم الأساسية للأندية الرياضية في مصر. يأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفيق أوضاع الأندية التي لم تعقد جمعياتها العمومية بعد، لضمان استقرار العمل والحوكمة الفعالة داخل الكيانات الرياضية.
تفاصيل قرار وزارة الشباب والرياضة وتأثيره على الأندية
يسري هذا القرار المهم على الأندية الرياضية التي لم تتمكن من عقد اجتماع جمعياتها العمومية، سواء كان ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب أو لأي أسباب أخرى. يهدف القرار إلى دمج أحكامه في اللوائح الداخلية لتلك الأندية، مما يسهل عليها استكمال مرحلة توفيق الأوضاع بما يتماشى مع التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الرياضة. هذا التحديث يضمن أن جميع الأندية تعمل ضمن إطار قانوني موحد ومحدث.
الضوابط الجديدة لتنظيم أعمال الأندية الرياضية
يتضمن القرار مجموعة من الضوابط الأساسية والضرورية لتنظيم عمل الأندية الرياضية وضمان سيرها بفعالية وشفافية. تشمل هذه الضوابط:
- آليات عقد الجمعيات العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية، لتحديد كيفية اتخاذ القرارات الهامة.
- قواعد واضحة للرقابة والإشراف من قبل الجهات الإدارية المختصة لضمان الامتثال للقوانين.
- تنظيم دقيق لإجراءات الانتخابات الخاصة بمجالس الإدارات وأي تظلمات قد تنشأ عنها.
- ضوابط خاصة بإنشاء شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية، لتمكينها من تنويع مصادر دخلها.
دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات
شملت التعديلات الجديدة كذلك تحديد اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية المختلفة، مما يوفر آلية فعالة وعادلة لحل النزاعات. كما أكد القرار على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المنشآت الرياضية، مع تحديد آليات عمل الجمعيات العمومية ودعوتها والإشراف القضائي على أعمالها لضمان النزاهة والشفافية.
آلية نشر التعديلات القانونية الجديدة ودخولها حيز التنفيذ
نص القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة على أهمية وضرورة نشر التعديلات التي تعتمدها الجمعيات العمومية للأندية في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”. وبمجرد إتمام عملية النشر، تصبح هذه التعديلات سارية المفعول من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يضمن علم الجميع بها وتطبيقها بشكل فوري وواضح.
وزير الشباب والرياضة يوضح أهداف القرار الجديد
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات يأتي كخطوة أساسية ضمن جهود الوزارة لاستكمال النظام التشريعي المنظم للرياضة المصرية. وأوضح الوزير أن الهدف الأسمى هو تسهيل عملية توفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع التعديلات القانونية المستحدثة. هذا الإجراء يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية بشكل كبير ويضمن استقرار العمل داخل مختلف الكيانات الرياضية.
أضاف الوزير أن الضوابط الجديدة مصممة لدعم استقلالية الجمعيات العمومية للأندية، وتنظيم إجراءات الانتخابات والتعامل مع التظلمات المتعلقة بها بوضوح. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام الأندية لإنشاء شركات خدمات رياضية خاصة بها، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في زيادة مواردها المالية. وشدد صبحي على أن القرار يعزز دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل المنازعات، الأمر الذي يصب في مصلحة استقرار المنظومة الرياضية ككل.
التوازن بين رقابة الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن القرار الجديد يسعى جاهدًا لتحقيق توازن دقيق بين الرقابة والإشراف الحكومي من جهة، وبين استقلالية الهيئات الرياضية والأندية في إدارة شؤونها من جهة أخرى. هذا التوازن يمنح الأندية قدرًا أكبر من الحرية في إدارة عملياتها اليومية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الانضباط المالي والإداري المطلوب وحماية حقوق الأعضاء والمنتمين لهذه الكيانات الرياضية.
الأمن والسلامة ركيزة أساسية في المنشآت الرياضية
شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المنشآت الرياضية يُعد من الركائز الأساسية التي لا يمكن التهاون فيها ضمن القرارات التنفيذية. أكد الوزير أن الهدف من هذا التركيز هو ضمان توفير بيئة آمنة تمامًا لممارسة كافة الأنشطة الرياضية، وحماية صحة وسلامة اللاعبين والجماهير على حد سواء.