رسميًا.. وزير الشباب يحدد ضوابط جديدة لتعديل النظم الأساسية للأندية بعد إقرار قانون الرياضة
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، قرارًا تنفيذيًا هامًا (رقم 1113 لسنة 2025) يهدف إلى تنظيم ضوابط تعديل النظم الأساسية للأندية الرياضية في مصر، وذلك استكمالًا لتوفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025. يطبق هذا القرار على الأندية التي لم تستطع جمعياتها العمومية استكمال تعديل لوائحها، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
نطاق تطبيق القرار على الأندية الرياضية
تسري أحكام هذا القرار التنفيذي على الأندية الرياضية التي لم تتمكن من عقد اجتماعات جمعياتها العمومية، سواء كان ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى. يأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية لاستكمال مرحلة توفيق أوضاع الأندية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة في قانون الرياضة، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من اللائحة الأساسية لكل نادٍ.
أبرز الضوابط الجديدة لتنظيم عمل الأندية
يتضمن القرار التنفيذي مجموعة شاملة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم الجوانب الإدارية والمالية للأندية الرياضية، ومن أبرزها:
- تحديد آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، بما في ذلك تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
- وضع قواعد واضحة للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية.
- تنظيم إجراءات الانتخابات الخاصة بمجالس إدارات الأندية، بالإضافة إلى آليات تقديم التظلمات المتعلقة بها لضمان الشفافية والنزاهة.
- تحديد الضوابط المنظمة لتأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة موارد الأندية.
- توضيح اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في فض المنازعات الرياضية لضمان استقرار المنظومة.
- التأكيد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المنشآت الرياضية لحماية اللاعبين والجماهير.
رؤية وزير الشباب والرياضة: تعزيز الحوكمة والاستقلالية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية يمثل استكمالًا للمنظومة التشريعية للرياضة المصرية، ويهدف إلى توفيق أوضاع الأندية بما يضمن التوافق مع تعديلات القانون. وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تُرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتسهم في تحقيق الاستقرار داخل جميع الكيانات الرياضية.
دعم استقلالية الأندية وحماية حقوق الأعضاء
أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية للأندية، وتُنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها بكفاءة. كما تمنح هذه التعديلات الأندية مرونة أكبر في إدارة شؤونها من خلال إتاحة تأسيس شركات خدمات رياضية، مما يعزز من قدرتها على زيادة مواردها. وأضاف الوزير أن القرار يوازن بين الرقابة والإشراف الحكومي وبين استقلالية الهيئات الرياضية، مؤكدًا على أهمية الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء. كما شدد الدكتور صبحي على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يُعد ركيزة أساسية لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية جميع المشاركين.
نفاذ التعديلات القانونية
نص القرار على أن التعديلات التي تعتمدها الجمعيات العمومية للأندية سيتم نشرها في جريدة الوقائع المصرية، وتصبح نافذة وملزمة من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.