مع اقتراب موسم الحج كل عام، يتردد سؤال واحد: هل ستكون أسعار الأضاحي في متناول الجميع؟ هذا التساؤل الحيوي، المرتبط بشعيرة دينية هامة واحتياج موسمي ضروري، يزداد أهمية مع التغيرات الاقتصادية المتواصلة، والقرارات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى دعم الاستيراد وخفض التكاليف. في هذا السياق، قدم الكاتب الصحفي الدكتور بدر بن سعود تحليلًا معمقًا، بالأرقام والوقائع، ليبحث في مدى إمكانية انخفاض الأسعار، أم أن الأعذار الموسمية ستظل سيدة الموقف في سوق الأضاحي.
خطط حكومية لدعم الاستيراد: هل تنخفض أسعار الأضاحي؟
يشير الكاتب إلى خطوة حكومية مهمة؛ حيث أعفت المملكة الماشية المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية لموسم الحج 2025. هذه الخطوة، بحسب الخبراء، من شأنها أن توفر الكثير، خصوصاً وأن نحو 70% من حاجة المملكة للأضاحي، أي حوالي 4 ملايين رأس سنويًا، يتم تأمينها من خلال الاستيراد. هذا الإعفاء يتوقع أن يعود بالنفع على الحجاج والمواطنين والمقيمين، مع توقعات بـتراجع ملموس في أسعار الأضاحي، خاصة مع التركيز على استيراد أنواع مثل النعيمي من دول مثل سوريا والأردن وجورجيا ورومانيا.
تبرير ارتفاع الأسعار: هل يتجاهل تجار الماشية التسهيلات الحكومية؟
بالرغم من كل هذه التسهيلات الحكومية، يلاحظ الكاتب أن تجار الماشية المحليين لا يزالون يكررون شكواهم الموسمية، مدعين ارتفاع تكاليف الحظائر وأسعار الأعلاف والبذور، التي شهدت قفزة كبيرة من 950 إلى 2800 ريال. لكن الكاتب يؤكد أن هذه المبررات غالبًا ما تُستخدم لتبرير ارتفاع الأسعار، دون ربطها بشكل واضح بالإعفاءات الحالية أو المشاريع المستقبلية التي تسعى لتقليل هذه التكاليف بالفعل.
مشاريع ضخمة: هل تنهي المملكة احتكار الأسواق التقليدية للأضاحي؟
لم يغفل المقال تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية الجارية لـتقنين سوق الأضاحي. أبرزها مشروع “المربع الصحي” بالقرب من الحدود الأردنية، الذي تجاوزت قيمته 100 مليون ريال. يضم هذا المشروع حظائر ومسالخ متطورة، بالإضافة إلى وحدة لتحليل PCR، وسوقًا متكاملًا لضمان اختصار مدة الاستيراد إلى 72 ساعة فقط. كما تناول الكاتب مشروع “مدينة المواشي” في حفر الباطن، باستثمار ضخم يبلغ 1.3 مليار ريال، والذي من المتوقع أن يوفر 30% من احتياجات السوق. هناك دعوات متزايدة لتكرار هذا النموذج في مناطق أخرى من المملكة، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار.