رسميًا بالجريدة الرسمية.. تفاصيل قرار جديد من وزير الإسكان اليوم تهم ملايين المواطنين

نشرت الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025، قرارًا هامًا من وزير الإسكان يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والأعمال المتصلة بها في مختلف أنحاء الجمهورية. يهدف القرار رقم 773 لسنة 2025 إلى توحيد أسس تقدير التكاليف، ليشمل أعمال الأساسات والهيكل وجميع التشطيبات الداخلية والخارجية، مما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ويسهل إجراءات تراخيص البناء في مصر.

تقدير تكلفة المتر المسطح للمباني حسب المناطق

حدد قرار وزير الإسكان تفاصيل دقيقة لتقدير تكلفة إنشاء المتر المسطح من المباني، مع مراعاة التباين بين المناطق الجغرافية المختلفة في مصر. جاءت هذه التقديرات كالتالي:

أسس تقدير تكاليف الإنشاءات والأعمال الأخرى

لم يقتصر قرار وزير الإسكان على تكاليف المتر المسطح للمباني فقط، بل شمل أيضًا تقدير تكاليف متنوعة لأعمال الإنشاءات الأخرى، وذلك بهدف وضع إطار شامل لجميع الجوانب المتعلقة بالبناء. هذه التقديرات شملت ما يلي:

• تُقدر قيمة تكاليف إنشاء المتر الطولي للأسوار بنسبة 25% من فئة المتر المسطح للمباني، وفقًا لما ورد في المادة الأولى من القرار.
• تُحسب قيمة تكاليف تشطيبات الواجهات الخارجية للعقارات القائمة بنسبة 5% من فئة المتر المسطح للمباني، وتُضرب هذه النسبة في مساحة الأدوار التي ستخضع للتشطيب.
• تُقدر تكلفة أعمال التعديل أو التدعيم أو الترميم للمباني بنسبة 10% من فئة إنشاء المتر المسطح، وتُضرب في مساحة الوحدات التي ستخضع لهذه الأعمال.
• تُحدد قيمة تكلفة هدم المتر المسطح للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط بنسبة 10% من فئة إنشاء المتر المسطح المحددة بالقرار.
• تُقدر تكلفة المتر الطولي لأعمال سند جوانب الحفر والجار بنسبة 50% من سعر المتر المسطح، وذلك عند الترخيص لأعمال سند جوانب الحفر فقط.
• تُحسب تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول وما يشابهها على أساس فئة المتر المسطح المحددة بالقرار، وتُضرب في مسطح البرج عند منسوب القاعدة مقاسًا من الخارج، ثم تُضرب في ربع الارتفاع الكلي.
• تُقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما يشابهها بالاستناد إلى فئة المتر المسطح المذكورة، وتُضرب في المسطح الأفقي للصومعة عند منسوب القاعدة مقاسًا من الخارج، ثم تُضرب في ربع الارتفاع الكلي.

التزامات المهندسين وتأمين تراخيص البناء

تُلزم المادة الثالثة من القرار المهندسين والمكاتب الهندسية، وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة عن التخطيط والتنظيم، بالعمل بالأسعار الموضحة أعلاه. يأتي هذا الالتزام في سياق تطبيق أحكام قانون البناء، وتحديدًا المادة 45 منه، والتي تتعلق بحساب قيمة التأمين المستحق. يُقدر هذا التأمين بنسبة 0.2% من قيمة الأعمال المرخص بها، ويُخصص لتغطية نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغيرها من المتطلبات. كما يسري هذا التقدير عند حساب قيمة الأعمال لتطبيق أحكام المادة 46 من قانون البناء، والتي تشترط تقديم وثيقة تأمين كجزء من إجراءات الحصول على تراخيص البناء. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والوقوف في وجه المخالفات الإنشائية.