قرار جديد.. رئيس أبشواي تبدأ تنظيم المناطق السكنية بالفيوم وفق القانون الجديد
ترأست الدكتورة شيرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، اجتماعًا حاسمًا للجنة الفرعية المختصة بتقسيم المناطق السكنية. يهدف هذا الاجتماع إلى تصنيف الوحدات السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الجديد بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يسعى العمل المتواصل للجنة إلى تحقيق تنظيم شامل للعلاقات الإيجارية بالمركز.
لجنة تقسيم المناطق السكنية في أبشواي تبدأ أعمالها
شهد مكتب رئيس مركز ومدينة أبشواي، الدكتورة شيرين محمد محمود، اجتماعاً مهماً للجنة الفرعية المعنية بتقسيم المناطق السكنية. حضر الاجتماع ممثلون عن مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، بالإضافة إلى وحدة الإسكان بالمحافظة ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة والحوكمة والشؤون القانونية والإيرادات. تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية بالفيوم.
أهداف وتشكيل اللجان لتصنيف الوحدات السكنية
أكدت الدكتورة شيرين محمد محمود أن أعمال اللجنة الفرعية تأتي بناءً على قرار محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، رقم 333 لسنة 2025. ينص القرار على تشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة السكرتير العام، بالإضافة إلى لجان فرعية في كل مركز ومدينة وحي. الهدف الأساسي لهذه اللجان هو تقسيم المناطق التي تحوي وحدات سكنية مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، لتطبيق أفضل لقانون الإيجارات الجديد في أبشواي.
معايير تحديد تصنيفات المناطق السكنية
أوضحت رئيس المركز أن عملية تقسيم المناطق السكنية تعتمد على ضوابط ومعايير دقيقة حددها قرار المحافظ. تضمن هذه المعايير تحقيق عدالة وشفافية في التصنيف، وتشمل الآتي:
- الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشوارع المحيطة بها.
- مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في التشييد.
- متوسط مساحات الوحدات السكنية المتوفرة.
- مدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وخطوط التليفونات.
- كفاءة شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة لسكان المنطقة.
- مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية القريبة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية.
حصر أصول الدولة المؤجرة وتنظيم العلاقة الإيجارية
لم تقتصر مهام اللجنة على تقسيم المناطق السكنية فحسب، بل شملت أيضاً حصر شامل لأصول الدولة المؤجرة. تتضمن هذه الأصول الوحدات المستخدمة لأغراض سكنية وغير سكنية، وذلك طبقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. يهدف هذا الحصر إلى تحديد طبيعة المستأجرين سواء كانوا مواطنين عاديين أو جهات حكومية أو شركات أو غيرهم، وجمع بيانات مفصلة عن الوحدات المؤجرة، تشمل:
- المدينة أو الحي الذي تقع فيه الوحدة.
- عدد الوحدات المؤجرة.
- المساحة الكلية لكل وحدة.
- نوع النشاط الذي تمارس فيه الوحدة (سكني أو غير سكني).
- اسم المستأجر الحالي.
- مدة عقد الإيجار.
- القيمة الإيجارية للوحدة.
وأكدت الدكتورة شيرين محمد محمود على ضرورة وسرعة إنجاز كافة أعمال اللجنة. يأتي ذلك بهدف تحقيق الهدف الأسمى لقانون 164 لسنة 2025 وهو تنظيم العلاقات الإيجارية بشكل فعال وشفاف بين الملاك والمستأجرين في محافظة الفيوم، بما يضمن حقوق جميع الأطراف في ضوء التشريعات والقوانين المستحدثة.