رسميًا.. وزير الرياضة يعتمد تعديل القواعد الأساسية للأندية وفقًا للقانون الجديد | هكذا سيتغير شكلها
اعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشكل رسمي تعديلات جوهرية على النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد الذي صادق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عمل الهيئات الرياضية، وتحديد آليات جديدة للدعوة للانتخابات وشروط الترشح لمجالس الإدارات، بما يضمن الشفافية والفعالية في إدارة الكيانات الرياضية المصرية.
تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة الأندية
تطرقت التعديلات التي أقرها وزير الشباب والرياضة إلى عدة جوانب رئيسية تؤثر على عمل الأندية والاتحادات الرياضية. تشمل هذه التعديلات النقاط التالية:
- ضوابط مجالس إدارة الهيئات الرياضية، بما فيها الأندية والاتحادات.
- طريقة الدعوة إلى الانتخابات الجديدة لهذه الهيئات.
- شروط الترشح للانتخابات الخاصة بمجالس الإدارة.
- إمكانية الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية إحدى الشركات التي قام النادي بتأسيسها.
تهدف هذه البنود إلى تحديث الأطر التنظيمية بما يواكب التطورات الرياضية والإدارية، ويضمن مصلحة الكيانات الرياضية.
قانون الرياضة الجديد ورؤية وزارة الشباب والرياضة
تأتي هذه التعديلات في سياق تفعيل قانون الرياضة الجديد، الذي حظي بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا. وكان الدكتور أشرف صبحي قد صرح في وقت سابق، خلال لقاء إعلامي، عن أهمية هذا القانون ومميزاته الكبيرة للمنظومة الرياضية المصرية. وأكد الوزير أن القانون يمثل خارطة طريق لتطوير الرياضة، مشددًا على أن القرارات التنفيذية الخاصة به تم صياغتها بمشاركة فعالة من عدد كبير من الأندية لضمان تمثيل مختلف وجهات النظر.
مهلة توفيق أوضاع الأندية ومستقبل مجالس الإدارات
حدد وزير الشباب والرياضة مهلة زمنية للأندية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع التعديلات الجديدة. فقد أشار الوزير إلى أن الأندية لديها فترة قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها قبل إجراء الانتخابات المقبلة. وفي حال عدم تمكن الأندية من توفيق أوضاع مجالس إداراتها خلال هذه المدة، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن المجالس الحالية ستستمر في عملها لمدة عام إضافي، وذلك لحين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بشكل كامل. هذا الإجراء يضمن استمرارية العمل الإداري وتفادي أي فراغ قد يؤثر على الأنشطة الرياضية.