مطالب بتمويل حاسم لـ COP30.. محيي الدين يحذر من فشل المؤتمر دون نتائج ملموسة
دعا الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المرتقب، مؤكدًا أن هذا التكامل ضروري لمعالجة أزمة الديون التي تواجه الدول النامية وتحد من قدرتها على تحقيق أهداف العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. شدد محيي الدين على أهمية حشد الموارد المالية من جميع المصادر لدعم المساهمات الوطنية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية.
محيي الدين يؤكد على ضرورة تعبئة الموارد المالية لتمويل المناخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي لتمويل التنمية المستدامة ورئيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بحلول أزمة الدين العالمي، أن تعبئة الموارد المالية من مختلف المصادر تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق تحول حقيقي نحو الاقتصاد الأخضر. جاءت تصريحاته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات أسبوع المناخ في ريو دي جانيرو، حيث شدد على أهمية تمكين الدول النامية من دعم مساهماتها الوطنية المحددة في العمل المناخي. شارك في الجلسة مسؤولون وخبراء دوليون، منهم السفيرة تاتيانا روسيتو أمينة العلاقات الدولية بوزارة المالية البرازيلية.
أزمة الديون وعائق التمويل المناخي للدول النامية
أشار الدكتور محيي الدين إلى أن أزمة الديون في الدول النامية تمثل عائقًا كبيرًا أمام العمل المناخي، ودعا مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى تناول هذه القضية بجدية، مع الأخذ في الاعتبار توصيات مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون. وأكد أن دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في مؤتمر COP30 سيمثل خطوة محورية نحو التكامل بين أجندتي المناخ والتنمية المستدامة. ويرى محيي الدين أن تفعيل التوصيات المتعلقة بأطر إعادة هيكلة الديون العادلة، التي تدمج أهداف المناخ والتنمية وتشجع مبادلات الديون مقابل المناخ، سيضع قضية عدالة الديون في صميم تحقيق عدالة المناخ العالمية.
تقديرات حجم الاحتياج العالمي لتمويل العمل المناخي
تتفق العديد من التقديرات الدولية على الحاجة الماسة لحشد جهود جميع الأطراف لتوفير التمويل اللازم لأنشطة المناخ بشكل عادل وكفء. وتوضح الأرقام التالية حجم الاحتياجات السنوية المتوقعة لتمويل المناخ من مصادر مختلفة:
| المصدر / المبادرة | الهدف الكمي / الاحتياج السنوي | الفترة المستهدفة | ملاحظات إضافية |
| خارطة طريق باكو-بيليم | 1.3 تريليون دولار | بحلول عام 2035 | المبلغ المستهدف تعبئته لتلبية الهدف الكمي الجديد |
| مبادرة سياسة المناخ (CPI) | 8.1 إلى 9 تريليون دولار | حتى عام 2030 | توقعات بارتفاع متطلبات التمويل المناخي بشكل مطرد |
| فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ (IHLEG) | 5.8 إلى 6.2 تريليون دولار | بحلول عام 2030 | يشمل: 2.4-2.6 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة، 1.1 تريليون دولار في الصين، 2.3-2.5 تريليون دولار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية باستثناء الصين |
مقترحات عاجلة لإصلاح منظومة تمويل المناخ والتنمية
شدد الدكتور محيي الدين على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة تمويل المناخ والتنمية لضمان تدفقات مالية أكبر وأكثر استدامة نحو مشروعات الاقتصاد الحقيقي. وقدم عدة مقترحات لتعزيز هذه المنظومة، تشمل:
- تعبئة شاملة وحشد لجهود ومساهمات جميع الأطراف لتوفير التمويل الكافي والعادل لأنشطة المناخ.
- تعزيز التمويل المبتكر عبر أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط، بما يتيح مشاركة أوسع من القطاع الخاص ويقلل المخاطر الاستثمارية.
- إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) وتفعيل التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر.
- تطوير عمل صناديق المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وصندوق استثمار المناخ (CIFs)، وصندوق التكيف.
- تطوير أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs) لربط أولويات المساهمات المحددة وطنيًا بجميع التدفقات التمويلية، العامة والخاصة.
- إطلاق منصات قطرية تواءم الأولويات الوطنية وتدمجها مع المشروعات القابلة للاستثمار، خاصة مشروعات التكيف والمرونة.
- جعل المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs 3.0) قابلة للاستثمار عبر وضع خريطة استثمارية واضحة للمساهمات قابلة للتمويل.
تحويل التعهدات إلى عمل ملموس في مسار التحول الاقتصادي
في ختام كلمته، أكد الدكتور محيي الدين أن العالم يتطلع إلى أن يساهم مؤتمر COP30 في الانتقال الفوري من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي. وأوضح أن الطموحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى أفعال ملموسة تضمن التحول الاقتصادي المنشود، وتحقق التكامل الضروري بين العمل المناخي الفعال والتنمية المستدامة الشاملة.