قرار قضائي جديد.. أول حكم بإخلاء شقة إيجار قديم في الإسكندرية بسبب الغلق.. تعرف على التفاصيل

شهدت الأوساط القانونية والعقارية جدلاً واسعاً بعد صدور أول حكم قضائي يقضي بطرد مستأجر من شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر. ويأتي هذا القرار ليؤكد أحقية مالك العقار في استعادة وحدته السكنية، مستنداً إلى قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. أثار هذا الحكم اهتماماً كبيراً لكونه أول تطبيق عملي لبنود القانون المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية المغلقة.

تفاصيل الحكم القضائي الجديد

صدر هذا الحكم من قاضي الأمور الوقتية بعد أن ثبت أن المستأجر أغلق الشقة المعنية لفترة طويلة دون استخدامها الفعلي. كما تبين امتلاك المستأجر لوحدات سكنية أخرى في عقار مختلف، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع شروط الاستفادة من نظام الإيجار القديم التي نصت عليها التشريعات الجديدة. يمثل هذا القرار تطبيقاً مباشراً للمادة التي تتيح إخلاء الوحدات المغلقة لمدة تتجاوز عاماً كاملاً، سواء كانت تلك المدة قبل إقرار القانون الجديد أو بعده.

أهمية هذا الحكم في قضايا الإيجار القديم

يعتبر هذا القرار القضائي سابقة مهمة، كونه أول تطبيق عملي لقانون الإيجار الجديد الذي يمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم السكنية في ظروف محددة. وقد رجّح هذا الحكم كفة الملاك في الجدل الدائر مع المستأجرين حول آليات تطبيق وتنفيذ بنود القانون الجديدة. يشير تداول هذا المستند القضائي الذي يحمل ختم النسر، إلى بداية مرحلة جديدة في فض النزاعات العقارية بين الطرفين.

وقائع القضية ودور المحكمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى شقة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم في محافظة الإسكندرية. تقدم مالك الشقة بطلب رسمي للمحكمة، مدعوماً بمستندات قاطعة تثبت أن الوحدة كانت مغلقة تماماً وغير مستخدمة لأكثر من عام كامل. وبعد دراسة الأدلة وإجراء التحقيقات اللازمة، قضت المحكمة بأحقية المالك في استرداد وحدته، منهيةً بذلك علاقة إيجارية استمرت لعقود طويلة بين الطرفين.

رد فعل ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم

في أول تعليق رسمي على الحكم، صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن هذا القرار يمثل “انتصاراً لتطبيق القانون ودليلاً واضحاً على التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق الملكية”. وأكد عبد الرحمن، في تصريحات نقلها موقع “الرئيس نيوز”، أن القضاء المصري يطبق القوانين الصادرة بكل حيادية ودون أي انحياز لأي طرف.

وأضاف رئيس الائتلاف أن ما يصدر عن بعض المستفيدين من النظام الإيجاري القديم لا يعدو كونه “محاولات يائسة لعرقلة تنفيذ القانون الجديد”. وشدد على أن المستأجرين الشرفاء يحترمون القانون، لكن هناك فئة قليلة تسعى للتعطيل، مؤكداً أن هذا الحكم أثبت أن الالتزام بالإجراءات الرسمية هو السبيل الصحيح لتحقيق العدالة. واختتم عبد الرحمن تصريحاته بالتأكيد على أن الملاك والمستأجرين هم “أبناء وطن واحد”، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الهامة والثقة في القيادة السياسية والقضاء المصري.