رسميًا.. حقيقة طرح شقق الأوقاف بمقدم 20 ألف جنيه وقسط شهري 1300 جنيه
نفت هيئة الأوقاف المصرية بشكل قاطع صحة المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح شقق سكنية جديدة تابعة لها بمقدم 20 ألف جنيه وقسط شهري 1300 جنيه. حذرت الهيئة المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى النصب والاحتيال، مؤكدة أنها لم تعلن عن أي مشروعات عقارية حاليًا وأن ما يتم ترويجه هو معلومات كاذبة.
هيئة الأوقاف المصرية تنفي طرح شقق جديدة وتكشف حقيقة الادعاءات
أكدت هيئة الأوقاف المصرية أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية أو إدارية جديدة تابعة لها. وشددت الهيئة في بيان رسمي على أنها لم تعلن عن أي مشروعات جديدة في هذا التوقيت على الإطلاق، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة. يأتي هذا النفي لتفنيد المعلومات المضللة التي تستهدف المواطنين.
تفاصيل العروض الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي
روجت صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنشورات تدعي إتاحة وحدات سكنية تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمواصفات جذابة. ادعت هذه المنشورات أن الشقق متوفرة في 14 محافظة مختلفة، وبشروط دفع ميسرة لتشجيع المواطنين على التواصل. دعت الصفحات المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل ما سموه “طرح شقق الأوقاف الجديدة” إلى التواصل عبر رسائل خاصة، في محاولة لاستدراجهم. وفيما يلي تفاصيل العرض المزيف المتداول:
| مقدم الوحدة | 20 ألف جنيه مصري |
| القسط الشهري | 1300 جنيه مصري |
| عدد المحافظات المزعومة | 14 محافظة |
تحذير عاجل للمواطنين من الانسياق وراء الشائعات
أطلقت هيئة الأوقاف المصرية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، مطالبة إياهم بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة أو التعامل مع الصفحات المجهولة التي تروج لأخبار كاذبة تهدف إلى استغلالهم. أكدت الهيئة أن أي إعلانات رسمية بخصوص مشروعاتها العقارية يتم نشرها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة فقط، ولا يتم الترويج لها عبر صفحات شخصية أو مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وزارة الأوقاف تتوعد المحتالين بالملاحقة القانونية
كشف مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف أن ما يتم تداوله من عروض لشقق تابعة لهيئة الأوقاف بمقدم 20 ألف جنيه وقسط 1300 جنيه ليس سوى عمليات نصب واحتيال منظمة تهدف إلى استغلال حاجة المواطنين للوحدات السكنية. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتدخل حاليًا لوقف هذه الصفحات المشبوهة، مؤكدًا أنه سيتم ملاحقة القائمين عليها قانونيًا بكل حزم، وذلك حمايةً لحقوق المواطنين والحفاظ على أموالهم من المحتالين الذين يستغلون اسم الهيئة للنصب.